دادستان تهران: فقدان متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشور/ پاک شدن شهر از چهره­‌های نامطلوب لازم است

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی دادسرای تهران، اولین جلسه­‌ دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان و کودکان، روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 با حضور قالیباف شهردار تهران، محسنی رئیس سازمان بهزیستی، سردارساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران، فرمانده پلیس اخلاقی ناجا و نمایندگان سازمان­ها و مسؤولان حوزه زنان و کودکان از استانداری تهران، وزارت کشور، وزارت رفاه، کمیته امداد امام خمینی، سازمان صدا و سیما و چند نهاد دیگر، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی،دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در تبیین فلسفه برگزاری این نشست توضیحاتی ارائه داد و با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه برگزار شده با این موضوع در سال گذشته و در پیش بودن نشست دوم مسوولان با رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی مرتبط با جرایم است و این ارتباط از دیدگاه قضایی به این معناست که هر­چه بستر آسیب‌ها برطرف شود میزان جرایم کاهش خواهد یافت.
دولت آبادی با اشاره به فقدان متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشو ، بر لزوم پیش‌بینی متولی برای نظارت بر عملکرد تمامی­ سازمان‌­های مسئول در مقابل آسیب‌های اجتماعی تأکید و اظهار امیدواری کرد که این جلسات منتهی به تدبیر پیرامون این خلا شود.

وی موضوع دیگر در حوزه آسیب‌ها را حضور معتادان متجاهر و متکدیان در شهر تهران دانست و با خاطر نشان کردن تلاش دادستانی تهران در کاهش جمعیت زندان که غالباً از اقشار آسیب­ پذیر هستند، اعلام کرد:این کاهش که به‌ ویژه در خصوص زندانیان زن و نوجوانان محقق شدهبا اتخاذ راهکار­های قضایی، مدیریتی، میانجی­گری، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بوده است.

وی اعلام کرد بر همین اساس در پایان سال 94 آمار کانون اطفال از 220 نفر به 94 نفر و جمعیت زندان زنان از 1200 نفر به 880 نفر کاهش یافته است.

دادستان عمومی تهران بر لزوم تمرکز و پیگیری در حوزه آسیب‌ها تأکید کرد و مؤلفه‌ کارساز دیگر در این راستا را اطلاع ­رسـانی دانست و همچنین ضمن گلایه از دستگاه­‌های اجرایی از عدم اقدام در این خصوص اظهار کرد: امـروزه دستگاه‌­های اجرایی مرتبـط با آسیب‌های اجتماعی اطلاع ­رسانی نمی‌کنند و حتی وظیفه‌­ای در این راستا برای خود قائل نیستند و به­ طور کلی بین دستگاه­‌ها در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی برقرار نیست.

دادستان تهران تغییر چهره­ شهر، زیباسازی شهر، تغییر سبک زندگی و ارائه­ الگوی موفق اسلامی را منوط به کاهش آسیب‌ها از طریق تحلیل وضعیت اجتماع، ارائه­ راهکار و مشارکت سازمان­‌های مرتبط در این امر دانست و گفت مهم‌ترین مشکل ما عدم همکاری لازم از سوی برخی دستگاه­‌های اجرایی و بخشی­‌نگری آن­ها است.

وی ورود مقام معظم رهبری به موضوع را اتفاقی خجسته خواند که جلب همکاری دستگاه­‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

در این جلسه، میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در خصوص آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر این که سیاست ما بر پیگیری جدی آسیب‌های اجتماعی است، پیشینه‌ای از چگونگی ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب‌های اجتماعی را ارائه داد و اظهار کرد: حدود دو سال پیش مقام معظم رهبری دستور بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی و گزارش آن را صادر کردند و بر ­این­ اسـاس چنـدین جلسه با حضور مسـئولان ذی‌ربـط برگـزارشد.

وی افزود: در رابطه با آسیب‌های اجتماعی باید اول عدد کمی، دوم روند و سوم پراکندگی جغرافیایی در استان‌ها مورد توجه باشد.

میرباقری اظهار کرد: نظام برنامه­‌ریزی ایران کالبدی، اقتصادی و زیرساختی است و مسائل فرهنگی و اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به ­صورت پیوستی به آن عنایت می­‌شود.

وی در امر آسیب‌های اجتماعی لازم دانست که مقابله با آسیب‌ها در سه سطح سیاست­گذاری کلان، هماهنگی و پیگیری سازمان­دهی شود و اظهار کرد: نظام برنامه­‌ریزی ایران در برنامه ششم به آسیب‌های اجتماعی توجه کرده، ضمن این که در قوه مقننه اقداماتی به عمل آمده و سپاه، بسیج، سازمان صدا و سیما نیز هر یک در حوزه­ی کاری خود وارد شده­اند.

در ادامه جلسه، دولت‌آبادی دادستان تهران با یادآوری جلسه­ای که در بهمن ماه سال گذشته با شهرداری و پلیس در زمینه­ آسیب‌ها از جمله جمع‌­آوری متکدیان و معتادان متجاهر برگزار شد، از دستگاه‌­های مرتبط خواست اقدامات خود در حوزه­ی معتادان متجاهر را گزارش کنند.

ساجدی‌نیا: کمتر از 1000 زن معتاد در سطح شهر داریم

در این راستا سردار ساجدی نیا با ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در حوزه­ی آسیب‌های اجتماعی، از برگزاری این جلسات توسط دادستان تشکر کرد و در رابطه با معتادان متجاهر گفت: در سطح تهران 1 هزار معتاد متجاهر داریم که کم­تر از هزار نفر زن است.

رییس پلیس تهران آماری از معتادان جمع آوری شده در سال 1394 ارائه داد و گفت: سال گذشته 4500 نفر جمع‌آوری شد که 500 نفر معتاد متجاهر زن بودند و در سال جدید پانصد نفر به این آمار اضافه شد. با این وصف، هنوز 7000 نفر معتاد متجاهر در سطح شهر حضور دارند و تمرکز بر دو منطقه­ شوش و هرندی موجب شد که معتادان به سمت مناطق پردیس، ملارد، رباط­ کریم و... کوچ کنند. در ادامه جلسه قالیباف شهردار تهران آمادگی خود را جهت تداوم اجرای ادامه طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر اعلام کرد.

در پایان جلسه، دادستان تهران به جمع ­بندی مطالب پرداخت و تأکید کرد اقدامات دستگاه‌ها به نحوی باشد که چرخه­ اعتیاد تکرار نشود. اگر قرار است معتادان متجاهر جمع­آوری شوند و بعد از چند ماه معتادان مجدداً به سطح شهر بازگردند، هدف جلسه محقق نمی­‌شود.

جعفری از دستگاه­ه‌ایی که برای اقدام در حوزه­ اعتیاد، زنان و کودکان بودجه مصوب دارند، خواست که این بودجه را در صرفاً برای این‌گونه امور هزینه کنند.

وی با تأکید بر این که لازم است 12 هزار معتادان متجاهر جمع­‌آوری شوند تا پس از آن، بر امر درمان و بازسازی اجتماعی آنان اقدام شود تا جایی که در تهران معتاد متجاهر نداشته باشیم، اظهار کرد: تا پیش از 10 اردیبهشت باید این جمع‌­آوری انجام شود و نقاطی مانند هرندی و فرحـزاد مورد عنایت قرار گیرد.

دادستان تهران از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست که دستورهای لازم قضایی را برای اقدامات پلیس صادر کرده و افزود: در حوزه­ جرایم اجتماعی آقای تورک سرپرست ناحیه هفت دادسرا اقدام کند. دادستان تهران تأکید کرد پاک شدن شهر از چهره­‌ای نامطلوب مثل معتادان، متکدیان و زنان آواره لازم است و اگر موانعی وجود دارد، اعلام شود تا مجوز لازم اخذ شود. دولت‌آبادی از پلیس خواست تا پایان روز دهم اردیبهشت سال جاری جمع‌آوری معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دهد.

جعفری با انتقاد از برخی کمپ­‌های خصوصی، نگه­داری افراد در کمپ­‌های خصوصی که با هدف تجارت تشکیل شده را مضر خواند و اعلام کرد: اگر نگه­داری معتادان به تجارت تبدیل شود زیان‌بار است.

وی بر عزم دادستانی تهران بر اقدام مؤثر در حوزه­ اعتیاد و تکدی گری تأکید کرد و گفت: برای جمع‌آوری معتادان متجاهر، اقدام خواهیم کرد و هر جا با حقوق مسلم شهروندی مغایر باشد، مانند فوت معتادان در کمپ‌ها، موضوع پیگیری خواهد شد.

دادستان تهران موضوع جلسه آتی را، بررسی وضعیت جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی و طلاق اعلام کرد.