گزارش آنا از درج قیمتهای بی‌حساب و کتاب بر کالاهای ایرانی/پنج محصولی که بیشترین قیمت غیر واقعی را دارند
این روزها زیاد دیده می‌شود که در سوپرمارکت‌ها یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشتری را با شعار«یکی بخر دو تا ببر» به خرید ترغیب می‌کنند. در وهله اول سوالی که ذهن هر خریداری را به خود مشغول می‌کند این است که چرا فروشگاه‌ها حاضر می‌شوند به خود از لحاظ مالی ضرر بزنند تا اجناسشان به فروش برسد.اما به گفته مدیر کل تعزیرات استان تهران قیمت‌هایی که روی کالاها درج می‌شود واقعی نیست و مردم برای خرید مایحتاج خود بسیار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره گفت: «در کشور ما بر اساس قانون باید روی کالاها و محصولات، قیمت درج شود و هر کالایی باید قیمت داشته باشد. بر این اساس، تمام فروشنده‌ها باید قیمت کالاها و محصولات خود را درج کنند و به نوعی برچسب قیمت روی کالاها الزامی است، البته برخی از فروشگاه‌ها همانند کفش فروشی‌ها، برچسب قیمت نمی‌زنند که تخلف است.»
وی در تشریح نحوه قیمت گذاری بر روی کالاها با بیان اینکه سه نوع قیمت گذاری وجود دارد، اضافه کرد: «نوع اول کالاهایی هستند که دولت خود قیمت‌گذاری می‌کند و به نوعی قیمت این کالاها همانند گندم و آرد با مصوبه دولت تعیین می‌شود. دسته دوم کالاها نیز با تایید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود که از جمله این کالاها می‌توان به قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک اشاره کرد.»
محمدی ادامه داد: « نوع سوم نیز کالاهایی هستند که قیمت‌گذاری آنها از سوی خود تولید‌کننده انجام می‌شود. به عنوان مثال دستمال کاغذی و خیلی دیگر از کالاها در بازار توسط تولید کننده قیمت گذاری می‌شوند. البته تولیدکنندهها موظف هستند ضوابطی را در این زمینه رعایت کنند. مثلاً باید هزینه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت‌گذاری کنند. بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که یک جعبه دستمال کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمتهای متفاوتی دارد. البته اگر کسی شکایت کند، تولیدکنندهها موظف هستند آنالیز تولید محصول را ارائه کنند و شاید این تفاوت قیمت به خاطر کیفیت محصول باشد.
وی در ادامه به طرح سوالی پرداخت و گفت:« نکته مهم در این مسئله این است که آیا قیمتهای درج شده روی کالاها واقعی است یا خیر؟ در مقرراتی که کمیسیون عالی نظارت تصویب کرده، سود عمده فروش و خرده فروش از هر کالا یا محصول تعیین شده و این سود باید در قیمتی که کارخانه روی محصول درج می‌کند، محاسبه شود.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد:« به عنوان مثال در تولید کمپوت و کنسرو، حداکثر سود عمده‌فروش سه درصد و حداکثر سود خرده‌فروش 12 درصد تعیین شده است، به عبارت دیگر در قیمت مصرف کننده این محصول باید مجموعاً 15 درصد بابت حداکثر سود عمده‌فروش و خرده‌فروش لحاظ شود.»
به گفته محمدی تولیدکنندهها متاسفانه قیمت را شفاف درج نمی‌کنند و معلوم نیست قیمت‌ها را چه کسی مشخص می‌کند.
پس از ارائه این صحبت‌ها از سوی محمدی، مرادی بازرس اتاق اصناف در واکنش به این اظهارات توضیح داد: «متاسفانه قیمت‌ها غیر واقعی است و قیمت‌ها در اصل خیلی پائین‌تر است. به عنوان مثال شربت «س» که قیمت مصرف کننده روی کالا 19 هزار تومان درج شده، در فروشگاه‌ها و هایپرها 14 یا 15 هزار تومان عرضه می‌شود.»
وی با بیان اینکه به این مسئله باید سازمان حمایت رسیدگی کند و توجه داشته باشد، اضافه کرد: «متاسفانه قیمت‌هایی که روی کالاها درج می‌شود، نامتعارف است و ارزش واقعی آن کالا نیست. این بدان معنی است که قیمت درج شده قیمت واقعی نیست وگرنه هیچ کس حاضر نمی‌شود کالایی را به قیمت درج شده روی آن بخرد و در فروشگاه پائین‌تر از قیمت درج شده عرضه کند و ضرر نصیبش شود.»
اعتماد مردم به قیمت روی کالاها
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران پس از ارائه این صحبت‌ها از سوی بازرس اتاق اصناف توضیح داد: «مردم به قیمتهای درج شده روی کالاها اعتماد دارند و منظور ما از قیمت واقعی این است که سودها عادلانه باشد زیرا اگر سودها خیلی بالا باشد، پول آن از جیب مصرف کننده یعنی مردم می‌رود.»
وی به طرح مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: «به عنوان نمونه در میدان مولوی بنکداران کنسرو تن ماهی را با اختلاف قیمت 50 تا 100 درصدی نسبت به قیمت درج شده روی کالا به دست مردم می‌دهند،این یعنی قیمت درج شده روی آن کالا واقعی نیست و قطعاً بنکدار هم در فروش این کالا سود می‌برد و این‌گونه نیست که کالا را با ضرر به دست مشتری بدهد.»
ناظران ضعیف عمل می‌کنند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه متاسفانه نظارت‌ها بسیار ضعیف است، عنوان کرد:« برخی فروشگاه‌ها از قیمت مصرف کننده به مشتری تخفیف می‌دهند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که آن فروشگاه حاضر به دریافت سود کمتری شده تا مشتری بیشتری جذب کند. مسئول نظارت بر قیمت‌ها سازمان حمایت است و متاسفانه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خاموش است در حالی‌که وظیفه دارد از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند.»
ترفند کارخانه‌ها برای فروش بیشتر
در واکنش به این انتقاد، معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اضافه کرد: «انجمن سعی می‌کند خاموش نباشد اما عده‌ای اعتقاد دارند وضعیت موجود ناشی از رکود و برخی هم معتقدند ناشی از ترفند‌های فروش است.»
بشیری ادامه داد: «درست است که سازمان حمایت برای محاسبه قیمت کالا فرمول داده اما متاسفانه برخی کارخانه‌دارها از کیفیت محصول خود می‌زنند تا بتوانند فروش کنند و بالا زدن قیمت فروش روی محصولات به نوعی تکنیک فروش آنها محسوب می‌شود هر جند که ناجوانمردانه است و تضییع حقوق مصرف کنند محسوب می‌شود.»
وی گفت: «یا باید بازار سنتی گذشته را داشته باشیم و تشدید نظارت اتفاق بیافتد که متاسفانه به خاطر بالا بودن هزینه‌های نظارتی، نظارت کم شده است یا باید بازار کاملاً آزاد و رقابتی داشته باشیم تا قیمت فروش کالاها بر اساس تقاضای مصرف کننده تعیین شود.»
قیمتهای غیر واقعی 5 محصول
در واکنش به صحبت‌های معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناس اتاق اصناف گفت: «محصولات سلولزی مثل پوشک و دستمال کاغذی، تن ماهی، ماکارونی و رب بیشترین حاشیه سود را دارند و قیمت‌هایشان غیر واقعی است.»
مرادی افزود: «متاسفانه همواره از تولید‌کننده حمایت می‌شود. وضعیت به گونه‌ای شده که چند سالی است کارخانه‌ها برای فروش بهتر از کیفیت خود نمی‌زنند بلکه قیمت را با وزن تعدیل می‌کنند.»
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
