نمایندگان مجلس با تسعیر ارز مخالفت کردند/ طیب‌نیا: تسعیر ارز باعث تزریق پول به اقتصاد نمی‌شود و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی طیب‌نیا که برای مطرح کردن پیشنهاد دولت برای تسعیر ارز در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شده بود، اظهار کرد: بزرگترین و مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی تأمین منابع مالی است، انجام فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تأمین منابع است.

وی افزود: اکنون نسبت کفایت سرمایه در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد، دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است و بانک‌ها بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری دارند، همچنین بخش مهمی از سهم بانک‌ها به جهت دارایی مازاد مسدود است.

به دنبال افزایش قدرت واقعی بانک‌ها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: چیزی حدود 70 درصد تسهیلات از جنس استمهال است، منابع بانک‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند با این وجود نیاز بخش تولید را برطرف کنند، وقتی بانک‌های داخلی به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب قادر نیستند منابع لازم را جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی را وادار به همکاری کنند بانک‌های خارجی انتظار دارند که دولت تضمین‌های لازم را به آنها بدهد، ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم از محل تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه به وجود می‌آوریم و بانک‌ها از این طریق بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند.

طیب‌نیا ادامه داد: با این روش تراز‌نامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تأمین کنند، از این طریق قدرت واقعی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اکنون در ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها رقم بالایی است و از طرفی بدهی بانک مرکزی به دولت هم به عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم. ما قصد نداریم از این طریق بدهی جدیدی ایجاد کنیم و اصلا پیش‌بینی نکرده‌ایم که بدهی دولت را از این طریق تسویه کنیم، این روش فقط موجب رفع بدهی دولت که به دلیل بی‌انضباطی مالی ایجاد شده بود قابل طرح است، این پیشنهاد پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و باعث تزریق پول به اقتصاد نمی‌شود.

بر اساس تبصره 19 لایحه دولت، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌ها افزایش می‌یابد.

نمایندگان 137 رای موافق با گزارش تلفیق لایحه بودجه برای حذف تبصره 19 لایحه دولت را داده بود موافقت کردند.