نوبخت: در سال 95 رشد اقتصادی به 5 درصد می‌رسد/ تورم در سال 95 در حد 10 تا 11 درصد نگه داشته می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت که در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 95 در جلسه علنی امروز ـ یکشنبه 22 فروردین ـ مجلس، اظهار کرد:‌ مهمترین سیاستی که دولت دنبال می‌کند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر اساس آن اهدافی که در برنامه‌ بودجه سال 95 دنبال می‌شود رشد اقتصادی 5 درصد است. تورم 10.5 تا 11 درصدی، بیکاری 10 تا 11 درصد و انجام سرمایه‌گذاری مثبت از جمله مواردی است که بر اساس بودجه 95 دنبال می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: برای تنظیم بودجه سنواتی از شاخص‌های قانون محاسبات به ویژه ماده 1 قانون محاسبات کمک گرفته شده است، این ماده در ارتباط با بودجه آن را برنامه مالی یک ساله دولت می‌داند که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارفی است که جهت نیل به اهداف در نظر گرفته می‌شود. لایحه تقدیمی دولت بر اساس دقت در پیش بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال 95 نسبت به سال 94 و آنچه که از سوی دولت تحت عنوان لایحه تقدیم شده دارای رشد 13 درصدی است، ادامه داد: این رشد با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین 10 تا 11 درصد است عملکرد 1200 میلیارد تومانی بودجه در سال 94 رقم غیرواقع بینانه‌ای نیست. در سالی قرار گرفته‌ایم که برای خروج از رکود و حل مسئله‌ اشتغال نیاز به توانمندی بیشتری داریم اما با همه‌ی اینها آنچه در خصوص مصارف بر اساس همین عدد انجام می‌شود به صورت واقع‌بینانه در نظر گرفته شده است. یعنی 12.9 درصد در بخش هزینه‌ای و 17.3 درصد رشد در بخش تملک دارایی در نظر گرفته شده است.

نوبخت با بیان اینکه «کمیسیون تلفیق 26 هزار و 500 میلیارد تومان به مصارف اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه کرد»، افزود: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف بیان کند فعلا مسئله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که این نسبت در لایحه بودجه 7 درصد پیش‌بینی شده و خوشبختانه کمیسیون تلفیق با اهتمامی که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد این را به 7.2 دهم درصد ارتقا داده است. همچنین نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 22.3 دهم درصد در بودجه پیش بینی شده است.

سخنگوی دولت در مورد چگونگی مصارف بودجه نیز اظهار کرد: این مسئله باید در راستای تحقق سیاست‌ها و اهدافی باشد که به عنوان برنامه یک‌ساله دنبال شود بنابراین مهمترین سیاستی که می‌توان از دولت مطالبه کرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع نخستین نکته‌ای که در این سیاست‌ها مطرح است و بر اساس آن اهداف تعریف می‌شود اهدافی که برنامه یک‌ساله سال 95 دنبال می‌کند رشد اقتصادی 5 درصد است. با این اهداف باید ببینیم لایحه‌ بودجه 95 براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است یا خیر.

وی اضافه کرد: نخستین بندی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار دارد رشد اقتصادی مستمر است در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال 94 در حد یک درصد بود و اکنون پیش بینی یک تا یک و نیم درصد مثبت آن معقول به نظر می‌رسد. در سال 95 این رشد را 5 درصد مثبت تعیین کرده‌ایم که به تاسی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش رشد است و این افزایش 5 درصدی را با فعال کردن واحدهای تولیدی تحقق می‌بخشیم.