حکم متهمان بیمارستان خمینی شهر قطعی شد؛ از حبس تا ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از میزان، خسروی وفا در تشریح آخرین وضعیت متهمان پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حبس صادرشده توسط دادگاه بدوی در شهرستان خمینی شهر که در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت، نسبت به هر سه متهم پرونده مورد تایید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه بیان کرد: درباره متهم ردیف اول (پزشک متخصص طب اورژانس) و متهم ردیف دوم (پرستار) 6 ماه از 24 ماه حبس قابلیت اجرا داشته و 18 ماه به مدت یک سال تعلیق شد، متهم نفر سوم (پرستار) نیز سه ماه از 9 ماه حبس وی به مرحله قطعیت رسید و 6 ماه دیگر به مدت یکسال مورد تعلیق قرار گرفت .
وی همچنین اضافه کرد: همچنین مقرر شد در طول ایام تعلیق مجازات (یکسال) روزانه حداقل به مدت 4 ساعت هر سه متهم در یکی ازمراکز بهداشتی و درمانی یا درمانگاه‌های وابسته با طرف قرارداد کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ترجیجا در شهر خمینی شهر و در بخش کودکان به صورت رایگان به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بپردازند وگزارش عملکرد خود را ماهیانه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان خمینی شهر ارائه دهند.
خسروی وفا ادامه داد: بدیهی است در صورتی که محکوم علیهم در طول مدت تعلیق مجازات مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شوند یا از انجام تکلیف ذکر شده خودداری کنند حسب مورد مطابق با مقررات موضوع مواد 50 و 52 قانون مجازات اسلامی درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
اواسط آذرماه سال گذشته کادر درمان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از توابع استان اصفهان، به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردسال، بخیه چانه پسری چهار ساله را شکافتند و او را با چانه شکافته شده و خونین روانه خانه کردند. پس از این حادثه رئیس کل دادگستری اصفهان از احضار پزشک و پرستار متخلف که به کشیدن بخیه یک پسر بچه اقدام کرده بودند به دادگستری اصفهان خبرداد.
دستگاه قضایی استان اصفهان با دقت و سرعت این پرونده را مورد رسیدگی قرار داد و در تاریخ 23 آذرماه کیفرخواست متهمان این پرونده صادر شد. در نهایت 5 دی ماه حکم متهمان این پرونده صادر شد.
پس از آن بود که برخی رسانه نسبت به انتشار جزئیات حکم اقدام کردند که رئیس کل دادگستری اصفهان در پاسخ به این اقدام عنوان کرد که حکم پرونده متهمان بیمارستان خمینی شهر قطعی نیست و اقدام رسانه‌ها در خصوص انتشار جزئیات حکم خلاف قانون است.