کاهش 5.3 درصدی مراجعین نزاع در 11 ماه/ مراجعه 521 هزار و 449 نفر به پزشکی قانونی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از کل مراجعان نزاع در این مدت 359 هزار و 936 نفر مرد و 161 هزار و 513 نفر زن بودند.
در این مدت استانهای تهران با 92 هزار و 489، خراسان رضوی با 43 هزار و 532 و اصفهان با 37 هزار و چهار نفر بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با سه هزار و 72، ایلام با سه هزار و 170 و سمنان با چهار هزار و 166 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتهاند.
بر اساس آمارهای موجود در 11 ماهه سال گذشته بیشترین آمار مراجعان نزاع با 58 هزار و 177 مربوط به مرداد ماه و کمترین آن با 35 هزار و 931 نفر مربوط به آذر ماه بوده است.
مراجعان نزاع به خاطر داشته باشند:
1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیقتر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیقتر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را میطلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد میتواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند.» لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین میشود.
انتهای پیام/