کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید، امروز به ریاست آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و دو موضوع لایحه موافقت نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید.

در این جلسه لایحه اختلافی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند.

در ادامه جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور آغاز شد.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.