سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی مکلف به تهیه سند نظام فنی و اجرایی کشور شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، طبق ماده 37 این لایحه؛ دولت مجاز است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:

1- نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

3- ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد.

ب- روش‌های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.

پ- سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

ت- در راستای الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دولت مکلف است در جهت ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی با اولویت مناطق محروم، زمینه مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز را با اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، پرداخت وام و تأمین اعتبار معادل کمکهای سالانه به آنها فراهم نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.