باتصمیم دولت؛ 53 قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در ادامه این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، با افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول نیز موافقت کردند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود. براساس این آیین‌نامه، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

این آیین‌نامه با اهدافی از جمله ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی، شفافیت هرچه بیشتر صورت‌های مالی، پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص و نیز جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید مصوب گردید.

دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی دیگری از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار را مکلف نمود اظهارنامه‌هایی را که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت و بررسی بدهی‌های متوفی اقدام نماید.

هدف از اجرای آیین‌نامه مذکور کاهش بروکراسی پرهزینه تشریفات اداری، تسریع در تعیین تکلیف اموال متوفی برای ذی‌نفعان و صدور گواهی مربوط با ساده انگاشتن مراحل اقدام، کاهش هزینه تمکین برای مؤدیان و تشویق مؤدیان به تعیین و تکلیف اموال متوفی است.

براساس آیین‌نامه اجرایی دیگری از قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام و گواهی‌های مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی را دریافت نموده‌اند، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این آیین‌نامه برای همان اموال و دارایی‌ نخواهند داشت. تقویت ضمانت اجرایی قانون مالیات بر ارث، تصریح مسئولیت تضامنی و جرایم ناشی از تخلف در صورت اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له بدون دریافت گواهی مالیاتی توسط کارکنان اشخاص و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پوشش کامل‌تر مالیات بر ارث به عنوان یکی از ساز و کارهای اخذ مالیات و کاهش نابرابری درآمدی و باز توزیع مؤثر آن از جمله اهداف آیین‌نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در راستای بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، 40 درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، را از طرح توزیع سهام عدالت خارج و 30 درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را جایگزین آن نمود.