دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
17 اسفند 1393 - 17:40
مقیمی در پاسخ به آنا:

دستگاه قضا با استفاده‌کنندگان از پول‌های کثیف در انتخابات برخورد کند/ به زودی آمار استعفادهندگان در وزارت کشور را اعلام می‌کنیم

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این که «وزارت کشور خواهان شناسایی استفاده‌کنندگان از پول‌های کثیف در انتخابات است»، بر ضروت برخورد دستگاه قضا با این جریان تأکید کرد.
کد خبر : 7527

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمد حسین مقیمی، در حاشیه نشست معاونان سیاسی امنیتی وزارت کشور درباره جلسه امروز و روز گذشته وزیر کشور با استانداران اظهار کرد: در نشست دیروز درباره مسافران نوروزی بحث شد. همچنین در جلسه امروز موضوعات مختلف سیاسی امنیتی و اجتماعی با حضور معاونان سیاسی امنیتی استانداران مورد بحث قرار گرفت.


وی با بیان اینکه «معاونان سیاسی امنیتی نقش مهمی در پیاده کردن سیاست‌های دولت برعهده دارند»، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در صحبت‌های امروز، جایگاه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در کشور بود. برای اینکه این بخش‌ها بتوانند مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهند باید در شهرستان‌ها افرادی منصوب شوند که انتقادپذیر و پاکدست باشند تا بتوانند برنامه دولت را پیش ببرند.


مقیمی گفت: شرایط خاص سیاسی و اجتماعی در کشور حاکم است؛ از این رو کارگزاران دولت در شهرستان‌ها و بخش‌ها باید به گونه‌ای باشند که از عهده وظایفشان بربیایند.


وی با بیان اینکه «انتخاب کارگزاران و همچنین آموزش آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است»، گفت: هر یک از فرمانداران در بیش از ۳۵ کارگروه و شورا عضویت دارند و بسیاری از مشکلات شهرستان‌ها در این کار گروه‌ها و شورا‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از این رو تصمیم‌گیری‌ها باید اساسی باشد و سیاست‌های دولت از سوی مسئولان پی گرفته شود.


باید شرایط را برای ورود برابر همه نامزدها به صحنه انتخابات فراهم کنیم


مقیمی همچنین درباره انتخابات سال 94 اظهار کرد: ما باید به مرور فضا را برای ورود به انتخابات آماده کنیم. باید تلاش شود که از اموال دولتی له یا علیه کسی استفاده نشود تا همه آنهایی که احساس آمادگی می‌کنند که در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور یابند، بتوانند در شرایطی برابر با سایر نامزد‌ها رقابت کنند.


وی همچنین درباره شائبه‌های سیاسی درباره فعالیت‌های انتخاباتی برخی از اعضای دولت اظهار کرد: امکانات دولتی مشخص است ما دولتی‌ها امکاناتی را در اختیار داریم که نباید از آن‌ها له و علیه کسی استفاده کنیم. آنهایی که حزبی هستند و تشکیلاتی دارند خارج از این امکانات باید فعالیت کنند.


پرونده عزل و نصب‌ها در استان‌ها تا پایان 93 بسته می‌شود


محمد حسین مقیمی همچنین درباره ضرورت وجود نشاط سیاسی در کشور اظهار کرد: نشاط سیاسی باید در کشور افزایش یابد. در این مسیر، احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار باید بتوانند طبق قوانین فعالیت کنند و از همه امکانات کشور به صورت مساوی در انتخابات بهره گیرند.


وی افزود: با توجه به بحث انتخابات در حوزه سیاسی وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران باید آرام آرام خودشان را برای انتخابات آماده کنند.


مقیمی درباره عزل و نصب فرمانداران و بخشداران در استان‌ها گفت: عزل و نصب‌های باقی مانده در استان‌ها را در سال ۹۳ به پایان می‌رسانیم تا در سال ۹۴ فعالیت‌های انتخاباتی با جدیت آغاز شود.


معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: باید در انتخابات به گونه‌ای عمل کنیم که همه افرادی که آمادگی حضور در انتخابات را دارند حضور یابند و همچنین هیچ‌کس نتواند از امکانات عمومی و دولتی له یا علیه کسی استفاده کند. باید شرایطی را ایجاد کنیم تا اقتدار ملی محقق شود.


معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤال آنا درباره اقدامات وزارت کشور برای عدم استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات گفت: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است. در استفاده از پول‌های کثیف قوانین مرتبط وجود دارد و کسانی که بخواهند از پول کثیف استفاده کنند بر اساس قانون پولشویی با آن‌ها برخورد می‌شود. وزارت کشور و وزیر در این زمینه می‌خواهند که استفاده‌کنندگان از پول‌های کثیف در انتخابات شناسایی شوند و دستگاه قضا برخورد لازم را با آن‌ها صورت دهد.


وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار آنا درباره استعفای مدیران سیاسی وزارت کشور و همچنین سایر نهاد‌ها گفت: وقت استعفای مدیران سیاسی وزارت کشور تا اول اسفند به اتمام رسیده است؛ ولی سایر مدیران می‌توانند تا ۲۸ خرداد تقاضای استعفای خود را به دستگاه‌های مربوطه ارائه دهند.


وی افزود: استعفای مدیران سیاسی وزارت کشور تدبیری از سوی وزیر کشور بود تا شائبه استفاده از امکانات دولتی برای حضور در انتخابات مطرح نشود. اطلاع دقیقی از آمار استعفادهندگان در وزارت کشور ندارم ولی به زودی آمار استعفادهندگان را ارائه خواهیم داد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته