سازمان پزشکی قانونی تهران اعلام کرد:
بیش از 90 هزار تهرانی سال گذشته دست به یقه شدند
در یازده ماه سال94، نود و دو هزار و 489 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه بهمن سال 93، 7/6 درصدکاهش یافته است.
به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پزشکی قانونی استان تهران، تا پایان بهمن سال گذشته نود و دو هزار و 489 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال93 که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی نود و نه هزار 126 نفر اعلام شده بود 7/6 درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش در بهمن 94 نیز تعداد مراجعان نزاع مراکز پزشکی قانونی با 9/3درصد کاهش نسبت به بهمن ماه سال ما قبل 7530 نفر اعلام شده است.
مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند
پزشکی قانونی همچنین به مراجعین نزاع توصیه‌هایی دارد که به شرح زیر است:
-ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
-دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
-برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
-در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
-صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
