نامگذاری هوشمندانه سال ۱۳۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در شرایط حساس اقتصادی پس از رفع تحریمهای بین المللی، وظیفه ارکان مختلف دولت را در تدوین برنامه عملیاتی برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو و ترسیم چشم‌انداز صحیح از آینده اقتصادی کشور دو چندان کرده است.
در یک نگاه کلی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به عنوان سندی راهگشا، تعیین کننده اهداف و برنامه های ارکان مختلف دولت است که باید جهت تحقق اصول مصرح در آن، تلاش ویژه‌ای انجام داد. رهبر معظم انقلاب در شرایط ویژه اقتصادی که کشور در آن واقع شده، آنچه را که برای برون‌رفت از این شرایط نیاز است، در این سند نشان داده که با برنامه ریزی درست جهت اجرای آن می توان از تهدید به وجود آمده به عنوان فرصت بهره برد.
اما اقتصاد مقاومتی چیست؟ جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر انقلاب ارائه داده‌اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
نگاهی به تاریخ کشورهای مختلف نیز برای ما در حکم تجربه‌ای است که می‌توان با الگوبرداری از آن، به سلامت از مشکلات و تنگناهای موجود گذر کرد و کشتی اقتصاد کشور را به ساحل امن رساند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی یکی از این موارد است که نه تنها توانستند با جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین بر بحران به وجود آمده غلبه کنند، بلکه شرایطی را مهیا کردند که امروز با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نخواهند شد.
اکنون شرایط تحریم اقتصادی در ایران نیز سبب کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت شده است. علاوه بر این محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است و استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی اثرات قابل توجهی بر شاکله اقتصاد کشور داشته است. اما همانطور که اشاره شد می‌توان با تغییر رویکردهای اقتصادی و بهره‌مندی از نیروی خلاق و جوان کشور، علاوه بر غلبه بر تنگناها، راه‌هایی نو در اقتصاد را آغاز کرد که به ترمیم و پوست اندازی اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
در این راه با عنایت به اینکه اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است، تک‌تک افراد جامعه نیز باید تلاش کنند تا بتوان به سرمنزل مقصود نائل آید. نقش مردم در کنار دولتمردان، نقشی اساسی است که بدون همیاری و همکاری آنها هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. در واقع رویکرد دولت تدبیر و امید در راستای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی در اجرای همین سیاست است تا ظرفیت‌های جهانی در خدمت توسعه پایدار کشور قرار گیرد و این مهمترین و هوشمندانه‌ترین سیاست در راستای نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در واقع بستن درهای کشور نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی با تکیه بر به فعل درآمدن پتانسیل‌های داخلی است. یعنی زیرساخت‌های کشور بایستی با تمام ظرفیت‌ها از قوه به فعل درآید تا شرایط سخت، چالش های زیرساختی اعم از اقتصادی، فرهنگی و... کشور را با مشکل مواجه نسازد.
نگاهی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به ما نشان می‌دهد که تحقق بیشتر بندهای ذکر شده در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منوط به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در سراسر کشور است که این امر نشان از وظیفه خطیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در برهه حساس کنونی دارد.
نقش و جایگاه توسعه زیربناهای حمل و نقل در رفع تحریمهای اقتصادی از دو دیدگاه داخلی و خارجی قابل بررسی است. از جنبه داخلی، وجود شبکه ایمن و سراسری راه‌ها در شرایط تحریم، سبب توزیع عادلانه کالا و خدمات به تمامی نقاط کشور می‌شود و ارتباط استان های مختلف را با مرکز کشور و پایتخت فراهم می‌کند که این مسئله در تحقق توسعه متوازن نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. همچنین سبب بهره‌مندی از توان و ظرفیت اقتصادی تمامی نقاط، حتی شهرهای کوچک در توسعه اقتصاد کلان خواهد شد که این امر علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و مشارکت جمعی در توسعه، به پیشبرد اهداف اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.
اما از جنبه خارجی در شرایطی که عصر دهکده جهانی و کمرنگ شدن مرزها میان کشورهاست، منزوی شدن اقتصاد یک کشور و عدم ارتباط با کشورهای دیگر ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می کند. به همین علت است که تقویت ارتباط و تعاملات اقتصادی با جهان، امری حیاتی محسوب می‌شود که نیازمند شبکه‌های ارتباطی ایمن و سراسری است تا صادرات و واردات کالا و خدمات با کشورهای دیگر انجام شود. این ارتباط و خارج شدن اقتصاد از انزوا به بستر و زمینه‌ای نیاز دارد که شبکه سراسری انواع راه‌ها در زمره آن به حساب می‌آید.
با در نظر گرفتن همین موارد است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است: "حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان. "
اینجاست که وجود شبکه حمل و نقل کارآمد و ایمن، بستر لازم جهت ارتباط با کشورهای دیگر و ترانزیت کالا و خدمات را فراهم می کند و به ارزآوری و درآمدزایی در کشور منجر می شود. به همین علت استراتژی شرکت ساخت و توسعه بر ارتقاء و توسعه طرح های مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب و اتصال سراسر نقاط کشور به کریدورهای اصلی و بین المللی استوار است. همچنین تلاش بر این است که با شناسایی گلوگاه‌های حمل و نقل جاده ای در کریدورهای اصلی و تلاش برای رفع آنها، کارایی شبکه حمل و نقل افزایش یابد. بررسی پتانسیل بزرگراه‌های قابل تبدیل به آزاد راه و برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن آن نیز برنامه دیگری است که به افزایش میزان آزادراه‌ها به عنوان استاندارترین راه جاده ای کمک خواهد کرد.
با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی در دنیای امروز به عنوان راه ارتباطی ایمن و سبز و تاکید رییس‌جمهوری در دیدار با مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارتباط ریلی ایران با کشورهای همسایه، از دیگر اولویت‌های شرکت ساخت و توسعه، برنامه ریزی برای کاهش سهم حمل ونقل جاده‌ای و توجه ویژه به توسعه ظرفیت های حمل ونقل ریلی به منظور افزایش سهم بار و مسافر است.
یکی از مهمترین رویکردها در این زمینه راه‌اندازی شیوه‌های نوین حمل و نقل در کشور است که نیازمند توسعه زیرساخت‌های متناسب با آن است. به عنوان مثال قطار پرسرعت یکی از مهمترین اتفاقاتی است که می‌تواند در حوزه صنعت ریلی در کشور بیافتد. بنابراین استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و تکنولوژیکی داخلی و خارجی برای راه‌اندازی این نوع از صنعت حمل و نقل و دستیابی به تکنولوژی آن و بومی‌سازی این صنعت می‌تواند گام بلندی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
بند دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی که در برنامه‌ریزی‌ها و چشم‌اندازهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مورد تاکید قرار گرفته، توجه به نوآوری ها و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. در این بند آمده: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
بر همین اساس تلاش شده تا در طرح های مطالعاتی با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در احداث زیر ساخت های حمل ونقل بازنگری صورت گیرد تا پروژه ها با تکنولوژی های روز و بر اساس استاندارهای جهانی به اجرا در آیند. لازمه تحقق این امر توجه خاص به امر پژوهش و آموزش است تا سطح دانش فنی در شرکت ارتقا یابد و بستر لازم برای آشنایی با نوآوری ها و دستاوردها فراهم شود. تمامی تلاش ما بر این است که با توجه به کمبود منابع و اعتبارات، با استفاده از فناوری های نو و با بهره‌گیری از خلاقیت و توان جامعه جوان مهندسی کشور علاوه بر کار آفرینی، در میزان هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی کنیم.
به طور کلی مطالعه و بررسی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تلاش جهت اجرای آنها به دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد و به عنوان عاملی هموارهکننده در راه رسیدن به چشم‌اندازهای ترسیم‌شده ایفای نقش خواهد کرد. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نیز در حکم بستر لازم جهت توسعه اقتصادی به سایر ارکان اقتصاد کشور در به ثمر رساندن سیاست های مندرج در اقتصاد مقاومتی یاری می رساند که این امر نشان از اهمیت عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارد. در پایان امید است تا در سال نو همچون سال گذشته با همکاری، همدلی و همراهی همه تلاشگران عرصه زیرساخت‌های حمل و نقل در به بار نشاندن اهداف و برنامه های تعیین‌شده موفق و موید باشیم.
*مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
انتهای پیام/
