دبیر انجمن برق: صنعت برق باید به بخش خصوصی واگذار شود
علیرضا کفشکنان در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه بخش زیادی از بدهیهای دولت به صنعت برق مربوط به بخشهای دولتی و نیمهدولتی است، افزود: حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از میزان بدهیهای دولت مربوط به بخش خصوصی است که این میزان اگرچه تسویه نشده اما حداقل افزایشی نیز نسبت به سال گذشته نداشته است. البته باید چارهاندیشی در زمینه تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید صادرات برق جدی گرفته شود، تصریح کرد: اگر به بخش خصوصی اعتماد شود، میتوان با افزایش میزان سرمایهگذاریها در بخش میزان تولید و درآمدزایی را نیز افزایش داد.
کفشکنان با بیان اینکه ایران به لحاظ دارا بودن طول و عرض جغرافیایی زیاد و تغییر افق به راحتی میتواند در زمستان و تابستان با همسایگان تبادل انرژی داشته باشد، ادامه داد: اگر بخواهیم ایران در تامین برق و انرژی منطقه حرف اول را بزند باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود.
دبیر انجمن برق کشور با بیان اینکه میزان صادرات برق کشور به یک هزار مگاوات هم نمیرسد، تاکید کرد: اگر تا 200 هزار مگاوات نیز برق صادر کنیم ، قابلیت صادرات آن وجود دارد. هرچند که این میزان صاردات رقم قابل توجهی نیست.
او اظهار کرد: در حال حاضر تنها در ساعات غیر پیک صادرات برق داریم چرا که در ساعات پیک به علت نیاز داخلی امکان صادرات وجود ندارد اما همین میزان نیز به عنوان تمرین و ایجاد بسترهای لازم مناسب است.
کفشکنان عنوان کرد: درصورت صادرات 1 هزار مگاوات از 50 هزار مگاوات تولید برق کشور درواقع تنها 2 درصد میزان تولید صادرات داشتهایم که رقم چندان قابل توجهی نیست و باید به فکر افزایش میزان سهم خود از بازار صادرات باشیم.
او گفت: اگرچه با کاهش قیمت نفت وضعیت کلی اقتصاد کشور رو به افول رفت و این امر بر صنعت برق نیز تاثیر خود را گذاشت اما با این وجود روند پرداختها به پیمانکاران مقداری بهتر از گذشته شده است که علت این امر نیز پرداخت به موقع سهم صنعت برق از هدفمندی یارانههاست.
دبیر انجمن برق با تاکید بر اینکه وجود فاصله میان هزینه تمامشده و قیمت فروش برق هدررفت انرژی و میزان تلفات را بیشتر میکند، ادامه داد: با افزایش قیمت برق مردم به فکر بهینهتر کردن میزان مصرف انرژی خود با استفاده از وسایل کممصرف خواهند بود.
این فعال صنعت برق تصریح کرد: اگرچه افزایش قیمت برق برای منطقی شدن نرخها به عنوان پارامتری منفی موجب ایجاد فشار مالی بر مردم خواهد شد و حتی مقداری قیمت تمامشده صنایع را افزایش میدهد اما با توجه به تولید داخل بودن بسیاری از تجهیزات و خدمات مهندسی این صنعت، در صورت تزریق منابع بیشتر گردش چرخه تولید و اشتغالزایی نیز بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/