دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
20 فروردين 1395 - 12:04

اطاعت: قانون انتخابات پاسخگوی نیازهای جامعه نیست

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است که رونق و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم باید جزء اولویت‌های مهم مجلس دهم شورای اسلامی قرار گیرد.
کد خبر : 73296

جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره اولویت‌های مجلس دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا بیان کرد: مجلس دهم باید برعکس ادوار گذشته برنامه چهار ساله برای خودش تنظیم کند. به عبارتی موضوعات را بر اساس اهمیتشان طبقه‌بندی و بر مبنای چارچوب مشخصی قانون‌گذاری کند.


وی در ادامه افزود: طبیعتا بخشی از وظایف نمایندگان مجلس به نظارت بر دستگاه‌ها، تحقیق و تفحص و قانو‌نگذاری اختصاص پیدا می‌کند.


این استاد دانشگاه شهید بهشتی به وظیفه قانون‌گذاری نمایندگان اشاره کرد و در این باره توضیح داد: مسائل اقتصادی در قانو‌ن‌گذاری در اولویت قرار دارد. بنابراین مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه، باید به‌طور مشترک برنامه‌هایی را برای اقتصاد کشور داشته باشند. به این معنا که اگر نیاز به قانون باشد مجلس شورای اسلامی درباره آن موضوع قوانینی را تصویب کند تا مشکلات اقتصادی کاهش یاید.


اطاعت، رونق اقتصادی و راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را جزء اولویت‌های مجلس دهم دانست و تاکید کرد: افرادی که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس دهم شورای اسلامی می‌شوند باید به کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی توجه بسیاری نشان دهند.


عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مجلس دهم نباید سیاست خارجی را فراموش کند، گفت: به عقیده من، مسائلی مانند سیاست داخلی و خارجی و همچنین اصلاح قانون انتخابات باید در اولویت‌ کاری نمایندگان خانه ملت قرار گیرند.


این استاد دانشگاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب گفته‌اند که قانون انتخابات نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد، درباره مشکلات قانون انتخابات تصریح کرد: به نظر من، اولین مشکل مربوط به نظام انتخاباتی و در مرحله بعد مربوط به قوانین انتخاباتی می‌شود. همان مشکلات و ایراداتی که در «نظام‌های اکثریتی» (رای‌گیری به شیوه اکثریتی) وجود دارد و همین مشکلات در قانون انتخاباتی ایران نیز پیدا می‌شود.


اطاعت با اشاره به اینکه برخی از مواد و تبصره‌های قانون انتخابات قابل استناد نیستند در حالی‌که مواد و تبصره‌ها باید قابل استناد باشند، گفت: به اعتقاد من، قانون انتخابات نیاز به بازنویسی و بازنگری اساسی دارد.


عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای سیاسی سال 94 اشاره کرد و افزود: سال 94 سال خوبی بود چراکه توانستیم برجام را به سرانجام برسانیم و بعد از آن انتخابات خوبی را در هفتم اسفندماه ترتیب دهیم. بنابراین امیدوارم در سال 95 مشکلی از نظر رونق و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نداشته باشیم.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته