اعمال محدودیت‌های سه‌گانه برای متخلفان غایب

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، نشست جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی شورای اصناف و ... با موضوع دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های صنفی و تعامل و هماهنگی بیشتر اتحادیه ها با تعزیرات حکومتی در راستای اجرای دقیق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با حضور محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد.

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این نشست ضمن تبیین برخی قوانین تعزیرات حکومتی برای مدعوین اتحادیه ها گفت: از شما می‌خواهیم که با هماهنگی و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در روند تکمیل صحیح اطلاعات درج شده در گزارش بازرسی‌ها و ارسال به تعزیرات حکومتی دقت و سرعت بیشتری داشته باشید تا در مراحل ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده‌ها با مشکل کمتری مواجه و مختومه شدن پرونده ها نیز تسریع شود.

وی به محکومان موضوع قانون تعزیرات حکومتی در این استان هشدار داد و افزود: چنانچه اتحادیه‌ها تعامل و همراهی بیشتری با تعزیرات حکومتی در امر مختومه شدن پرونده ها و خروجی مجازات ها نداشته باشند و محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت های سه گانه (ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و مسدود الحساب) شناسایی و فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت می‌شوند.

محمدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همکاری اتحادیه‌ها روند حضور متهمان در شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و محکومان صنفی برای اجرای احکام و پرداخت جزیمه، هموار شود، تصریح کرد: عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با سایر مراجع ذیربط رضایت بخش است و برخورد روسای شعب و بازرسان در سطح بازار ارشادی و تذکر لسانی بوده است که با ارزیابی‌های انجام شده موثر اعلام شده است.

در این جلسه مقرر شد هریک از اتحادیه ها برای همکاری و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در امر شناسایی دقیق متخلفان و ابلاغ اوراق قضایی و نیز استعلام های صورت گرفته مربوط به اتحادیه ها از سوی شعب تعزیرات رابط و نماینده‌ای را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند تا به منظور تسریع در امر رسیدگی و معطل نماندن پرونده‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز جواب استعلام شعب را ضمن پیگیری از اتحادیه‌های مربوط به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.