ترقی: اصلاح قانون انتخابات به اختیارات شورای نگهبان آسیب نمی‌زند/ رفع مشکلات اقتصادی و مصونیت‌بخشی فرهنگی، اولویت های کاری مجلس دهم باشند
مسئول بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه «قانون انتخابات نیاز اساسی به تغییر و بازنگری دارد»، اظهار کرد: قانون انتخابات باید همگام با شرایط سیاسی کشور و جامعه پیش برود.
حمیدرضا ترقیدر گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: قانون انتخابات علی‌رغم اینکه در هر دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی ترمیم و اصلاح شده است، هنوز به عنوان قانونی جامع و کامل شناخته نمی‌شود؛ به عبارتی این قانون دچار ضعف‌ها و ایراداتی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
او در این باره توضیح داد: قانون انتخابات باید متناسب با شرایط سیاسی کشور همراه باشد بنابراین مواردی از این قانون باید تغییر و اصلاحاتی در آن صورت گیرد. به عقیده من، باید تدابیری برای جلوگیری از تکثر ثبت‌نام کنندگان در انتخابات اتخاذ شود.
به گفته ترقی، نهادهای نظارتی در قانون انتخابات باید فرصت کافی برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام کنندگان داشته باشند. از طرفی دیگر یک سری معیارها و شاخص‌هایی در مورد کاندیداها، نام‌نویسان و نحوه تبلیغات آن‌ها در انتخابات باید لحاظ شود.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه «اگر قانون انتخابات با شرع و قانون در تعارض نباشد قطعا شورای نگهبان مهر تأیید بر آن خواهد زد»، تصریح کرد: تغییر و بازنگری در قانون انتخابات به معنای محدود کردن شورای نگهبان نیست بنابراین اگر خلاف موازین شرعی و قانونی نباشد این شورا بعد از بازنگری، قانون مورد نظر را تأیید و امضا می‌کند.
او در ادامه به فضای سیاسی سال 94 پرداخت و در این باره اظهار کرد: در مجموع سالی که گذشت، فضای سیاسی آرامی را در کشور تجربه کردیم و عمدتا سال 94 حول محور توافق هسته‌ای (برجام) و آثار و تبعات آن بود.
وی در ادامه افزود: احزاب و گروه‌های سیاسی در سال 94 درگیر انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بودند طبیعتا این موضوع نیز یکی از اتفافات مهم سیاسی در سال گذشته به شمار می‌رود.
این فعال سیاسی اصولگرا به اولویت‌های مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و در این باره گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف به اولویت‌های مهم مجلس دهم اشاراتی داشته‌اند. ایشان در درجه اول به حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب در بین سخنان خودشان به اجرا و پیاده شدن هر چه سریع‌تر اقتصاد مقاوتی توسط دولت اشاره داشتند.
ترقی در ادامه بیان کرد: دولت تدبیر و امید باید اقداماتی را جهت مصونیت‌بخشی فرهنگی به جامعه و مردم اعمال کند. بنابراین مجلس دهم با دولت در این مواردی که گفتم باید همراهی خوب و نزدیکی داشته باشد.
مسئول بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه «مجلس دهم اقدامات بسیار مهمی مانند تصویب برنامه ششم را باید در دستور کار خود قرار دهد»، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاوتی و تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
