قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در این لایحه آمده است:

اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

تبصره1- دولت مجاز شد در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.

تبصره2- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه است.

تبصره 3- قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب 17 فروردین‌ماه 1364 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

وکلای ملت با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی، جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.