سخنگوی قوه قضائیه: بابک زنجانی به اعدام محکوم شد/ تشکیل سه پرونده خرید و فروش رأی در دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از صدور حکم بدوی متهمان پرونده فساد نفتی خبر داد و اظهار کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر در دادگاه بدوی صادر شد و بر اساس تشخیص دادگاه، متهمان مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند.

وی افزود: متهمان علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی یعنی شرکت ملی نفت و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی انجام شده محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌ بر اینکه در انتخابات اخیر در برخی حوزه‌های انتخابیه بحث خرید و فروش رأی رواج داشته و حتی درگیری‌هایی را نیز به وجود آورده بود؛ آیا در این باره پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده یا خیر گفت: تا لحظه‌ای که وارد جلسه شوم هنوز پنج استان خبر تکمیلی خود را اعلام نکرده بودند اما در مجموع 206 پرونده در مورد تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پنج استانی که هنوز میزان پرونده‌های خود را اعلام نکرده‌اند، استان‌های کوچکی محسوب می‌شوند و در مجموع می‌توان گفت تخلفات در انتخابات اخیر نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است.

تنها سه پرونده خرید و فروش رأی به قوه قضائیه ارسال شده

اژه‌ای با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در خصوص درگیری طرفداران نامزدها بوده است، در مورد خرید و فروش رأی توضیح داد: پرونده‌هایی که درباره خرید و فروش رأی باشد بیشتر به مراجع نظارتی ارسال می‌شود ما در این زمینه پرونده‌های زیادی نداریم و در نهایت سه مورد پرونده در خصوص خرید و فروش رأی به قوه قضائیه گزارش شده است. دستگاه‌های نظارتی خود پرونده‌های مربوط به خرید و فروش رأی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اگر تشخیص دهند آن را به مرجع قضائی ارسال می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به آخرین وضعیت پرونده دلالان ارزی اشاره و عنوان کرد: این پرونده محاکمه‌اش تمام شده و به زودی حکمش صادر می‌شود. بر اساس حسابرسی که صورت گرفته در این پرونده 181 میلیارد تومان درآمد نامشروع برآورد شده است.

وی تصریح کرد: این پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکم‌شان به زودی صادر می‌شود. 6 متهم به صورت حضوری و با وکلای‌شان حضور داشتند و 4 متهم فراری بودند که حکم این 4 متهم فراری به صورت غیابی صادر شده است.

معاون اول قوه قضائیه در مورد شرکت اعتباری ثامن‌الحجج توضیح داد: 147 هزار نفر از افرادی که در این مؤسسه سپرده داشته‌اند پول‌شان را گرفته‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 میلیارد تومان است.

اژه‌ای تأکید کرد: قبلا میزان پرداختی‌ها در حد سه یا پنج میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.

آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه به‌دست آوردم ستادی که در استان تشکیل شده و از تهران نیز پشتیبانی می‌شود، با اختیارات خود، هیئت مدیره جدید را انتخاب کرده است و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری و اتمام این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند که امیدواریم کار ادامه پیدا کند و مردم به حق‌شان برسند.

ختم رسیدگی به پرونده 46 متهم پرونده 3 هزار میلیاردی

سخنگوی دستگاه قضا به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی اشاره و اضافه کرد: تعداد متهمانی که از پرونده سه هزار میلیارد تومانی برای آنها کیفرخواست صادر شده است در مجموع 46 نفر هستند که عمدتاً مرتبط با بانک صادرات می‌شوند.

وی تصریح کرد: از این جمله مدیرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان این بانک هستند که دادگاه‌شان تمام شده و ختم رسیدگی اعلام و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم برای آنها صادر می‌شود.

صدور کیفرخواست برای متهمان حمله به عزاداران حسینی در خوزستان

اژه‌ای در خصوص متهمانی که به عزاداران حسینی در صفی‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت دو نفر و مجروحیت سه نفر شده بودند، گفت: پرونده تکمیل و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

قتل شهردار مهاباد شخصی بوده است

وی در مورد پرونده شهردار سابق در مهاباد اظهار کرد: بر اساس اظهارات متهمان مشخص شده که انگیزه قتل شخصی و خانوادگی بوده و مسائل امنیتی و امثالهم نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از کشف انواع مواد مخدر به صورت عمده در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: به عنوان مثال در تاریخ هفتم دی‌ماه امسال در کرج از یک محموله 1300 کیلوگرم تریاک کشف شده است. همچنین در تاریخ 28 دی ماه 94 در شهرستان جاسک یک هزار و 929 کیلوگرم تریاک از یک محموله دیگر کشف و ضبط شد.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: همچنین در تاریخ 28 بهمن ماه در شهرستان بم 275 کیلوگرم هروئین در یک کامیون که به ظاهر میوه حمل می‌کرده کشف کردیم. همچنین 15 اسفندماه یعنی روز گذشته در منطقه رودبار جنوب یک هزار و 345 کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.

وی تاکید کرد: اگر این قاچاقچیان به مجازات برسند، کسانی که مدعی حقوق بشر هستند صدایشان در می‌آید؛‌ آیا رها کردن اینها خلاف حقوق بشر است یا مجازاتشان؟
مختومه شدن پرونده کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به حزب اعتدال و توسعه

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و 100 میلیون تومانی که به دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است، گفت:‌ این مبلغ به شخص آقای نوبخت داده نشده و به حزب وی داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات این دوره نیست و قبل از انتخابات این مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستری آمد بررسی شد و جرمی احراز نشد.

اژه‌ای در خصوص شکایت برخی از وزارت کشور و استانداری‌ها در زمینه برگزاری انتخابات توضیح داد: اگر مواردی از طریق مجاری رسمی و یا شاکی خصوصی اعلام شود دستگاه قضایی به آن ورود و پیگیری می‌کند.

وی درباره ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در خصوص صحبت‌های نادر قاضی‌پور اظهار بی‌اطلاعی کرد و در خصوص شایع شدن مخدرهای صوتی گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتی در کشور نداریم اما ممکن است برخی اصوات مضر باشد اما مخدر صوتی نیست و تاکنون پرونده‌ای در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

آزادی همه متهمان حمله به سفارت عربستان جز 2 نفر

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجازات‌های جایگزین حبس فقدان ابزار نظارتی گریبان قضات را گرفته است و قوه قضائیه برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده است، گفت: در خصوص مجازات‌های جایگزین باید زمینه آن در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند آماده شوند و مواردی که منجر به محرومیت‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد مثلاً فردی که تنها شغل او رانندگی است اگر گواهینامه وی را باطل کنند،دیگر نمی‌تواند کار کند و هیچ جای دیگر نیز او را به کار نمی‌گیرند بنابراین همه این موارد به نظارت بر نمی‌گردد اما امکان معرفی برخی از افراد در محیط سکونت خود به سازمان و نهادی نیست و باید به شهر دیگری معرفی شود که اینجا نظارت سخت‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات به جای حبس، جزای نقدی برای فرد صادر می‌شود که پس از صدور حکم متهم جزای نقدی را نمی‌دهد. این مسائل را باید موردی حل کرد. اهتمام ما به این است که تعداد زندانی‌ها کم شود اما باید جایگزین مجازات حبس، مجازات‌هایی بازدارنده باشند.

اژه‌ای در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده چهار نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسرای ویژه روحانیت است که از آزادی آنها خبر ندارم اما همه کسانی که در دادسرای تهران بودند به جز دو نفر بقیه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند.

شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات مولاوردی در مورد اعدام اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر، اضافه کرد: چنین ادعایی از سوی ایشان نقل قول شده و اگر چنین حرفی گفته باشند، همانطور که مقامات قضایی زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنین دادستان زاهدان به دلیل این ادعا از خانم مولاوردی شکایت کرده که موضوع رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات مربوط به پرونده 12 هزار میلیاردی معروف به پرونده کرمان گفت: صرف نظر از مبلغ، پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چهار نفر از نماینده‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در مورد رانت خواری در دولت صحبت کردند، آیا در این زمینه گزارشی به دستگاه قضایی رسیده؟ همچنین دولت اظهار داشته که به دلیل این اتهامات شکایت می‌کند، آیا شکایتی مطرح شده است، اضافه کرد: در مورد اینکه رونوشت یا گزارش این چهار نماینده به دستگاه قضایی برسد، من خبری ندارم و در مورد اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر نمی‌توانم اظهارنظری کنم، البته از سوی دولت نسبت به برخی از افراد شکایاتی صورت گرفته اما نمی‌دانم مربوط به این موضوع بوده است یا خیر.

یکی از خبرنگاران گفت آیا اگر بانوان رسانه‌ای بخواهند از قاضی‌پور شکایت کنند، موضوع رسیدگی می‌شود؟ که اژه‌ای در پاسخ توضیح داد: اگر کسی به طور مستقیم مورد اهانت قرار گرفته باشد، قطعاً اگر شکایت کند رسیدگی می‌شود.

ممانعت از ورود رئیس دولت اصلاحات به یک عروسی با حکم دادستان

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ممانعت از ورود رئیس دولت اصلاحات به یک مراسم و صحت حصر او توضیح داد: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس، با حکم دادستانی بود.

وزیر مربوط درباره فیلترینگ هوشمند توضیح دهد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخبار متعددی درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که خبرهایی هم درخصوص تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند در نظر گرفته شد،گفت:در مورد اینکه مبلغ اختصاص یافته باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

تشریح پرونده بازداشت ۸ مجرم مجازی به دلیل ترویج فساد و فحشا

وی در خصوص دستگیری 8 مدل که در فضای مجازی تبلیغ می‌کردند، توضیح داد: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش کنند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود، گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

مدعی‌العموم وظیفه برخورد با قاچاق را دارد

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اخبار منتشر شده درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق میوه در آستانه شب عید و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص، اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و همچنین بخشی نیز مربوط به کنترل بازار است که تحت نظر تعزیرات حکومتی اقدام می‌کند و وزیر دادگستری مسئول تعزیرات است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه فارغ از این امر نیست، اگر چنانچه ما نیز اطلاع پیدا کنیم و به‌خصوص قاچاق عمده‌ای صورت گرفته و احیاناً دستگاه متولی نمی‌تواند یا مطلع نشده با همکاری آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: از دادستان‌ها نیز خواسته‌ایم که کمک کنند هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم به تعزیرات حکومتی، البته این موارد اختصاص به شب عید ندارد، چرا که در حوزه قاچاق با مواردی مواجهیم که وسایلی همچون دارو، مواد آرایشی فاسد وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد برخورد کند و به صرف آنکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات وجود دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.

اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیر شرکت پتروپارس اظهار کرد: خبری ندارم.

ادعای وکیل زنجانی درباره بانک خارجی صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری در مورد ادعای وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی‌شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، تصریح کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست، متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثیر دارد.

وی گفت: تا امروز برای بانک مرکزی، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که زنجانی بخواهد پول را پرداخت کند یا پولی را داشته باشد که بخواهند پرداخت کند، البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند.

عدم صحت اعلام شکایت ۱۴ دستگاه دولتی از پدیده شاندیز

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص متهمان جدید پدیده شاندیز و اینکه از قول وزیر کشور اعلام شده بود که 14 دستگاه دولتی اعلام شکایت کرده‌اند، اظهار کرد: بنده دادستان مشهد را به‌طور حضوری ملاقات کردم و تا قبل از جلسه نیز این مسئله را جویا شدم؛ تا الان مسئولان متخلف را به ما معرفی نشده و 14 دستگاه دولتی نیز اعلام شکایت نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که این موضوع صحت ندارد، گفت: اینکه 14 دستگاه دولتی شکایت کرده‌اند احیاناً در ستاد یا جلسه‌ای اعلام شده و ما از آن اطلاع نداریم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری با این مضمون که آیا پرونده‌ای برای قطع درختان در لواسان تشکیل شده، اعلام کرد: از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

رسیدگی دادسرایی فاز دوم پرونده نفتی در حال انجام است

اژه‌ای در خصوص شروع فاز دوم رسیدگی به پرونده نفتی، اظهار کرد: رسیدگی دادسرایی مشغول است، متهمان زیادی بودند، بعضاً مطلع یا متهم بودند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تاریخ را نمی‌توانم تعیین کنم، اما باید بگویم که مشغول رسیدگی هستند و پرونده راکد نیست.

احتمال تغییر در مسئولان ارشد قضایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بعد از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌هایی درباره سپردن تولیت این آستان به یکی از مسئولان ارشد قوه قوی شده است آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد دستگاه قضا را تایید می‌کنید، گفت: صحبت جدی شده است که آقای رئیسی دادستان کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی معرفی شوند اما جابه جایی آقای منتظری هنوز معلوم نیست.

وی در خصوص تعیین تکلیف دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی گفت: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی اموال وی در خارج و داخل شناسایی و کارشناسی شود و آن مقداری را که طبق توافق‌نامه انجام شده بود،شرکت نفت یا عین مال را بردارد یا به میزان طلب خود مال را بفروشد. تا الان بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌ها کسری دارد که یا خود وی باید برای پرداخت آن تلاش کند یا اینکه از اموال دیگر او برداشت شود. میزان رد مال به اندازه بدهی او و حکم دادگاه بدوی هم قاعدتا باید ابلاغ شده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدئویی از رئیس‌جمهور اسبق پیش از انتخابات در فضای مجازی منتشر شد که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود و همچنین دو تن از نماینده‌ها نیز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وی درخواست تجدید نظر داشتند. آیا قوه قضاییه در این زمینه تصمیمی گرفته است، گفت: هنوز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی درباره پلمپ مجتمع مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی که طبق گزارش سازمان نظام مهندسی تهران سازه‌ای ناامن دارد گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون 433 سوال از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که بنده در 32 مورد اطلاعاتی نداشتم زیرا بسیاری از پرونده‌ها به سرعت اطلاعات آن به ما نمی‌رسد یا شاید از درجه اهمیت بالایی برخوردار نباشند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه گفت: حکم اعدام وی به دادگاه برگشته است و اتفاق جدیدی نیفتاده و همان وضعیت سابق است.

سیستم اطلاعاتی کشور روی پرونده بقایی کار کرده است

اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده خاوری گفت: اطلاع جدیدی ندارم و باید موضوع از طریق اینترپل پیگیری شود.

اژه‌ای در خصوص پرونده بقایی گفت:‌ وی در حال حاضر آزاد است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. تا آنجایی که می‌دانم سیستم اطلاعاتی روی این پرونده کار کرده است که بخشی از گزارش نهایی خود را به بازپرس داده است و بازپرس اگر پرونده را کامل بداند برای مرحله بعدی اقدام می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: پرونده هنوز در شعبه است و دادگاه رسیدگی به آن را برعهده دارد.

وی افزود: برخی گزارشات از مجلس آمده بود که باید در مورد آن تحقیق شود البته برخی شکایت‌ها خیلی جزیی بود که نمی‌دانم به قوت خود باقی است یا خیر. برای مثال احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی خود سخنرانی کرده بود که عده‌ای گفته بودند به ما توهین شده و در یکی دیگر از سفرهای استانی هم فردی گفته بود ماشین احمدی‌نژاد پای من را له کرده و خسارت داده است.

اژه‌ای گفت: در مورد پرونده‌ای که احمدی‌نژاد علیه جهانگیری شاکی بود بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی اضافه کرد: وکیل احمدی‌نژاد و خود او نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشته به خاطر همین به قرار اعتراضی نکردند به همین جهت هم آن قرار صادر شده قطعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سه متهمی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به اعدام محکوم شده بودند، اضافه کرد: این سه متهم درخواست اعمال ماده 18 کرده بودند که در حال بررسی است.