یک افشاگری جدید؛ شکل‌گیری شبکه‌ای سیاسی در قالب حمایت از ایتام و زنان بی‌سرپرست در دولت دهم

به گزارش آنا به نقل از ایران، مؤید حسینی صدر نماینده مستقل مجلس، برای ارزیابی نامه محمدرضا رحیمی، نگاهی به رخدادهای چند روز گذشته دارد و برجسته‌سازی محکومیت معاون اول رئیس جمهوری سابق از سوی برخی چهره‌ها، رسانه‌ها و جریان‌های حامی دولت قبل را در نگارش نامه معاون اول احمدی‌نژاد مؤثر می‌داند.

به گفته صدر به نظر می‌رسد این جریان‌ها و رسانه‌ها می‌خواهند تمامی عملکرد دولت قبل و همه پرونده‌های فساد مطرح شده و اعلام نشده را به همین یک پرونده ختم کنند و با برجسته سازی‌های کاذب اینگونه القا کنند که آنها مبری از هر گونه سهمی در عملکرد دولت گذشته هستند.

نماینده خوی به خبرنگار ایران می‌گوید که نامه محمدرضا رحیمی بخصوص آنجا که اشاره می کند به تعدادی از نامزدهای مجلس هشتم برای تبلیغات پول داده، درست است چنانچه من خودم شاهد بودم که علاوه بر این در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 هم تعدادی از نمایندگان حامی دولت به دفتر آقای رحیمی در دیوان محاسبات دعوت شدند و مبالغی جهت تبلیغ آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های انتخابیه دریافت کردند.

صدر اضافه می‌کند همان‌ها که یک زمان هر مخالفت و انتقادی علیه دولت را در حکم مخالفت با امام زمان (عج) و نظام و انقلاب می‌دانستند، حالا فرار به جلو را تاکتیک سیاسی خود کرده‌اند و با هجمه به رحیمی، برجسته‌سازی پرونده او و در حقیقت خالی کردن پشتش، تلاش دارند افکار عمومی حمایت‌های آنها از دولت قبل را به فراموشی بسپارند غافل از اینکه آنچه الان در قالب پرونده‌های فساد علنی می‌شود نتیجه بذرهایی است که در همان دوره کاشته شده است.

صدر اما از یک نگرانی بزرگ خبر می‌دهد که حاصل تجمیع ثروت‌های بادآورده‌ای است که فضای سیاسی آینده کشور را هدف قرار داده است. او می‌گوید: امروز یک جریان بزرگتری از رحیمی در حال شکل‌گیری است. آنها که در دو سال آخر دولت دهم از ناحیه اختلاف قیمت ارز، قاچاق نفت، دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی و فروش آن به قیمت آزاد، انحصار واردات و صادرات و سوآپ مواد نفتی، ثروت‌های بادآورده پیدا کرده‌اند، الان شبکه‌های سراسری در کشور تشکیل داده‌اند.

به گفته وی این شبکه سراسری در قالب و عناوین مختلف حمایت از ایتام، زنان بی‌سرپرست و... فعال است. هدف آنها هم تأثیر‌گذاری در فضای سیاسی معطوف به انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری است.

انتهای پیام/