درخواست پرسنل شرکت واحد برای «افزایش عادلانه» دستمزد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، این نامه که رونوشت آن برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی هم ارسال شده بود همزمان با روزهای آخر سال و بحث محاسبه حقوق سال آینده در شورای تعیین دستمزد سال آینده کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

به نام آنکه دادگر است

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

بر پایه اصول جهانی حقوق بنیادین کار و حق چانه‌زنی کارگران در دفاع از حقوق شان و همچنین منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور و دولت یازدهم خود را وفادار به آن اعلام کرده‌اند و بنابر اینکه آن وزارتخانه وظیفه ذاتی و فلسفه وجودی‌اش صیانت و دفاع از حقوق کارگران شریف و زحمتکش و بازنشستگان گرامی تامین اجتماعی است.

ما جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری شرکت واحد طبق سنت سالیان گذشته درخواست امضاء شده بیش از هزار تن از کارگران شرکت واحد مبنی بر افزایش عادلانه دستمزد سال ۱۳۹۴ به عنوان نمونه مشت از خروار فریاد دادخواهی میلیون‌ها کارگر به ضمیمه ارائه می‌نماییم.

به آگاهی می رساند بنابر آمار اقتصادی و اعلام رسمی معاونت آن وزارتخانه در طی ده سال گذشته قدرت خرید کارگران متاسفانه به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین ما امضاء کنندگان این نامه هم فریاد با میلیون‌ها کارگر ایران با محکوم کردن این تخلف و روند ناعادلانۀ ضدکارگری، آنچنان که متخلفانی مانند سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین و نظایر دیگر توسط قوه قضائیه محاکمه و محکوم به مجازات زندان شدند خواستار محاکمه و مجازات مدیران و مسئولان متخلف این بی‌عدالتی‌های ضدانسانی هستیم. و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم به فریاد دادخواهانه کارگران گوش سپرده و برابر ماده ۴۱ قانون کار برای سال ۱۳۹۴ دستمزدی را تعیین نمایند که معیشت یک خانوار کارگری و بازنشستگان کارگری را تامین نماید.

کارگران و بازنشستگان حق خود می‌دانند برای پیشبرد این خواسته عادلانه و تامین رفاه و عدالت اجتماعی به آن وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز مربوط مراجعه و خواسته و اعتراض خود را علیه بی‌عدالتی‌ها اعلام کنند.

باشد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ تامین کننده زندگی شایسته انسانی خانوار کارگری و بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده باشد. بدیهی است پیگیری حضوری کارگران و بازنشستگان را در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد عادلانه حق مسلم خود می‌دانیم. امیدواریم مقام وزارت و شورای عالی کار فریاد عدالت خواهی کارگران و بازنشستگان را شنیده و به آن رسیدگی و ترتیب اثر بدهند.