مزد و معیشت

دستمزد شکل پولی‌ است که در مقابل فروش نیروی کار به کارگران پرداخت می‌شود. سطح دستمزد «قیمت» نیروی کار است. در دنیای سرمایه و زیر سلطه روابط کالایی، نیروی کار که بخشی از وجود انسانی است، متاسفانه به مثابه یک کالا ارزیابی و خرید و فروش می‌شود و دارندگان این «نا کالا» نیز برای گذران زندگی، ناگزیر از فروش آن به مثابه یک کالا هستند.

در مناسبات موجود، قیمت این ناکالا مانند قیمت دیگر کالاها، ارزش آن بر اساس موقعیت ویژه عرضه و تقاضا و در این مورد بازار کار، نوسان می‌کند. در نظام سرمایه و مناسبات کالایی گاه برای یک کالای معین قیمتی تعیین می‌شود که همخوانی و تناسبی با قیمت تمام شده آن ندارد و این امر موجب زیان تولید کننده و کاهش تولید یا بالعکس افزایش تولید و فزونی عرضه آن به بازار می‌شود.

این نگاه، نگاه کالایی به نیروی کار و مقوله دستمزد است اما این ناکالا تحت روابط و مناسبات سرمایه‌داری تولید نمی‌شود؛ تولید یا بازتولید نیروی کار امری انسانی است و به سادگی نمی‌توان آن را کم یا زیاد و یا فرموله کرد. دستمزد از نگاه انسانی، مابه ازای مادی و پولی‌ایی است که به نسبت انجام کار یا خدمتی که فرد به جامعه ارایه می‌کند، باید به او پرداخت شود و باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگیِ شرافتمندانه‌ای برای او و خانواده‌اش تامین کند و در ادامه بتواند سطح زندگی‌اش را بهبود و ارتقا ببخشد.

نیروی انسانی، سرمایه‌ای حیاتی در کشور به شمار می‌رود، به همین اعتبار حتی در رادیکال‌ترین نظام‌های فاشیستی هم در عمل ممکن نیست به سادگی با نیروی کار به مثابه یک کالای معمولی برخورد کرد و تعیین بهای آن را صرفا به قواعد عرضه و تقاضا و بازارِ کار سپرد و درست به همین دلیل در شمار زیادی از جوامع برای تعیین قیمت نیروی کار یعنی مساله «دستمزد» ساز و کارهایی تدوین می‌شود که اضافه بر مقتضیات بازار سرمایه‌داری، دیگر مسایل اجتماعی هم مد نظر قرار بگیرد؛ پارامترهایی چون رعایت حداقل‌های مورد نیاز خانواده و سلامت جامعه، ضرورت‌های ایجاد امنیت اجتماعی، پرهیز از بروز تنش‌های کارگری و پیشگیری از وقوع شورش‌های زحمتکشان و لایه‌های پایینی جامعه. در یک جامعه، هر قدر دموکراسی و نهادهای آن ریشه‌دارتر و حکومت‌ها هر چه مردمی‌تر باشند و باورها و پایبندی آن‌ها به ایده‌ها و ضرورت‌های جامعه‌گرایی هر انداره نزدیک‌تر باشد و مهم‌تر از آن تشکل‌های مستقل و واقعی ِ کارگری چون سندیکاها، اتحادیه‌ها و ... هر چه حضور، سابقه و کارایی بیشتری داشته باشند، شاهین ترازوی این ساز و کارها هم به سمت منافع طبقه کارگر بیشتر متمایل خواهد بود.

از تصویب قانون کارِ یک ربع قرن می‌گذرد. بر اساس ماده 41 این قانون، شورایعالی کار موظف است همه ساله با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و نرخ تورم مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد یک کارگر ساده به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری را به شکلی شرافتمندانه و آبرومندانه تامین کند؛ و به همین نسبت نیز سایر سطوح دستمزدی را افزایش دهد. مادۀ 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این مهم، این گونه تاکید می‌کند:

- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.

- هر کسی که کار می‌کند، حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندند.

طی این یک ربع قرن هیچ‌گاه این ماده قانون کار و مولفه‌های دوم و سوم آن به درستی اجرا و ماده 23 این اعلامیه نیز هرگز رعایت نشده است. با دستاویز قرار دادن وضعیت اقتصادی کشور و به بهانه پیشگیری از افزایش تورم همیشه مبلغی تصویب شده که با دستمزد واقعی فاصله‌ای بسیار داشته است. در حالی که در حقیقت امر عکس این حالت باید رخ می‌داد. یعنی اگر وضعیت اقتصادی کشور نامساعد است، این رفاه و سلامت انبوه مردم و تولید کنندگان واقعی ارزش‌ها است که باید مورد نظر و حمایت واقع شود نه سود و انباشت ارزش و ثروتِ صاحبان سرمایه!

افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

بدیهی است آن چه که در عرصه اقتصاد یک جامعه تورم ایجاد می‌کند، تزریق پول و افزایش نقدینگی است؛ بالارفتن سطح دستمزدها فقط اندکی از سود صاحبان سرمایه را می‌کاهد. در واقع مقداری پول از حساب کارفر‌ما کم و به حساب کارگر افزوده می‌شود. در اقتصادی که دستمزد و تمامی هزینه‌های پرسنلی بیشینه 10 تا 15 درصد قیمت تمام شده کالا یا خدمات را شامل می‌شود افزایش 100 درصدی دستمزد- فقط دستمزد و نه دیگر هزینه‌های تولید- قیمت تمام شده محصول را فقط 15 درصد افزایش می‌دهد و سهم دستمزد را در قیمت تمام شده به 26 درصد می‌رساند. مشکلات بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد رونق کسب و کار و سود دهی تولید را در جاهای دیگری باید جستجو کرد نه در بلوکه کردن دستمزدها.

نقش تشکل‌های کارگری در تعیین مزد

در تمامی این سال‌ها تشکل‌های مستقل و با نفوذ کارگری که علی الاصول در تعیین دستمزدها باید نقش ایفا کنند، در عمل حضور نداشته‌اند. تشکل‌های رسمی (دولتی و حاکمیتی) کارگری نیز همواره از چند ماه مانده به موعد تشکیل جلسه شورایعالی کار ویژه تعیین دستمزد، از تریبون‌ها و رسانه‌های خود اعداد و ارقام قابل توجه و به طور نسبی راضی کننده‌ای را برای دستمزد سال آینده اعلام و تبلیغ کرده‌اند اما طی همه این سال‌ها و در بزنگاه‌های موعود، نمایندگان همین تشکل‌ها در این شورایعالی، همیشه بر مصوبات و اعدادی مهر تایید زده‌اند و دستمزدی را برای یک سالِ بعدیِ کارگران تصویب کرده‌اند که با دستمزد واقعی بسیار فاصله داشته و تبعات و فشار مالی ناشی از آن نیز آه از نهاد کارگران بر آورده است.

دو تغییر مهم در جامعه کارگری

نتیجه ناگزیر اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی - یعنی افزایش سرسام آور وارداتِ انواع کالاهای مصرفی- زمینه تولیدات داخلی و به تبع آن اشتغال کارگران را هر چه بیشتر نابود کرده است. تورم رشد یابنده و افزایش شتابنده هزینه‌های زندگی نیز سبب شد، بخش‌های هر چه بیشتری از لایه‌های میانیِ جمعیت، خانه خراب شده به لایه‌های پایین‌تر، کم در آمدتر و به تدریح تهیدست کارگری پرتاب شوند. این وضعیت موجب پیدایش دو تغییر مهم در طبقه کارگر ایران شد:

اول، عموم کارگران نسبت به حقوق و منافع خود و تاثیر تورم بر زندگی‌شان حساس‌تر و آگاه‌تر شدند؛ دوم این که با پرتاب شدن گروه بزرگی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و حقوق بگیرانِ لایه‌های متوسط و دارای تحصیلات عالی به لایه‌های پایین‌تر و کم در‌آمد کارگری، سطح آگاهی و حساسیت کارگران باز هم و به مراتب بیشتر، افزایش یافت و اعتراض‌های آنان عمق پیدا کرد؛ البته با تاسف باید گفت این رخدادها در سازمان‌یابی و متشکل شدن طبقه کارگر چندان مفید و اثرگذار نبود. متناسب با این فزونی آگاهی و افزایش سطح اعتراضات کارگری، گفتمان، ادبیات، نوع تبلیغ و شیوه‌های اعتراضی تشکل‌های رسمی کارگری نیز تغییر یافت.

کم کم در ماه‌های نزدیک به تعیین مزد شاهد بودیم این نهادها برای تهیه و اعلام لیست سبدِ کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری، بر آورد قیمت آنها و تعیین حداقلِ لازم برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری تلاش می‌کنند؛ چند سالی است که خط فقر نیز اضافه شده و در رسانه‌ها و تریبون‌های این نهادها به افزایش فاصلۀ دستمزدها با این خط، اعتراض هم می‌شود. این کارها و تغییر رویه‌های یاد شده به خودی خود بد نیست، اما متاسفانه فقط یک روی سکه است؛ روی دوم سکه، همان طور که در بالا گفته شد سکوت و تایید نمایندگان این تشکل‌ها در بزنگاه تصمیم‌گیری و جلسه‌های تعیین دستمزدِ شورای عالی کار است؛ در این جلسات بر اعداد و ارقامی مهر تایید می‌زنند که نه تنها هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی و دستمزدهای واقعی کارگران ندارد! که با بر آوردها و تبلیغات پیشین خود این نهادها نیز بسیار فاصله دارد! و متاسفانه اعتراض‌های پراکنده کارگریِ پس از آن نیز تاکنون تاثیری در اصل واقعه و مساله نداشته است و این دور باطل 25 سال است که تکرار می‌شود.

چرایی این تکرار را در موارد زیر باید جستجو کرد:

یکم) فصل ششم قانون کارِ موجود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با نقض صریح کنوانسیون‌های شماره 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار مانع ایجاد و فعالیت هر نوع تشکل مستقل، واقعی و پر نفوذ کارگری است و این خود موجب می‌شود نمایندگان واقعاٌ مستقل، آگاه، با نفوذ و باپشتوانه کارگری نتوانند در جلسات تعیین دستمزد حضور داشته باشند.

دوم) در تمامی سه دهه گذشته پیشبرد دو سیاست موجب پیدایش لشکر بیکاران با شمار بیش از 5/5 میلیون نفر و دستمایه قرار دادن آن برای تهدید و سرکوبِ دستمزد شاغلان شده است: الف- اجرای نسخه‌ها و توصیه‌های نئولیبرالیستیِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یعنی پیشبرد سیاست‌های اقتصادیِ واردات محور که زمینه‌های تولید داخلی یا به گفته دیگر زمینه‌های اشتغال را نابود کرده است. ب - اجرا نشدن اصل 28 قانون اساسی دال بر وظیفه دولت در ایجاد شغل مناسب برای آحاد ملت با توجه نیازهای کشور.

سوم) نگاه دولت و ساختار حاکم به نیروی کار و حقوق آن و به مقوله دستمزد نگاهی کالایی است. «نیروی کار» هم به سان طبیعت و محیط زیست، کالا نیست و نباید مثل یک کالا خرید و فروش شود. نگاه کالایی به طبیعت و محیط زیست - شامل دریاها، آب‌ها، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی- و فروش یا واگذاری حق بهره‌برداری از آن- با انگیزه کسب درآمدِ دولتی- به سرمایه‌داران و بخش خصوصی تا کنون موجب نابودی آنها و ایجاد خسارات جبران ناپذیر به طبیعت شده است؛ نیروی کار نیرویی انسانی و ارزش آن هم ارزشی انسانی است. نگاه کالایی به این نیرو، ارزش‌گذاری و تعیین قیمت آن بر اساس قانون بازار و عرضه و تقاضا، صدمات جبران‌ناپذیری در عرصه‌های مختلف به جامعه وارد می‌کند. نگاه کالایی به نیروی کار سبب گزینش سیاست‌هایی می‌شود که نتیجه آن افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و به تبع آن بروز بحران‌های اجتماعی است.

وجه دیگر سیاست نادرست تعیین دستمزد

در پایان این بحث ضروری است که نگاهی هم به بخش دیگری از سیاست تعیین دستمزد داشته باشیم، بخشی که همواره جاری بوده و کمتر به آن توجه شده است. همه ساله پس از تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، فرمولی نیز برای محاسبه و تعیین مقدار افزایش سایر سطوحِ مزدی تعیین و طی بخشنامه‌ای برای نظارت و اجرا به اداره‌های کار و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ابلاغ می‌شود. تاکنون این فرمول طوری طراحی شده که همیشه مقدار افزایش سایر سطوح کمتر از میزان افزایش حداقل دستمزد است. به طور مثال بخشنامه مزد سال 1392 که افزایش حداقل مزد را برای سال 1393 بیست و پنج درصد تعیین کرده است در مورد افزایش سایر سطوح مزدی چنین می گوید: به دستمزد پایه 12% افزوده و روزانه مبلغ 21 هزار و 110 ریال به طور مساوی به همه دستمزدها و مبلغ 5هزار ریال به عنوان یک پایه سنواتی به دستمزد روزانه همه کارگرانی که بیش از یک سال سابقه دارند اضافه می‌شود:

5000+21110 +(12% ×دستمزد روزانه 92) +دستمزد روزانه 92 =دستمزد روزانه 93

بر اساس این فرمول کارگری که به دلیل داشتن اندکی تخصص یا سابقه، یک و نیم برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کند و شانس ادامه کار در همان کارگاه را برای سال آینده هم داشته باشد نه 25 درصد که فقط 7/22 درصد افزایش حقوق خواهد داشت.

حال اگر این کارگر به دلیل دارا بودن تخصص و سابقه بیشتر، دو برابر حداقل دستمزد دریافت کند، دستمزد او 20 درصد و اگر سابقه و تخصص باز هم بیشتری داشته و مزدی معادل سه برابر حداقل دستمزد دریافت کند- فراموش نکنیم که سه برابر حداقل دستمزد در سال 1392 باز هم زیر خط فقر بوده است- دستمزد سال 1393 او فقط 3/17 درصد اضافه می شود!

با این روش پس از گذشت 10 سال- اگر بخت و اقبال یار او باشد و همه ساله قرارداد کار او تمدید شود- فاصله دستمزد این کارگر متخصص با «حداقل دستمزدها» بسیار کم و ناچیز می‌شود. معنای عملی این سیاست افزایش دستمزد که دست کم 25 سال است اجرا می‌شود، چیزی نیست مگر سوق دادن همه کارگران متخصص و با سابقه به سوی حداقل‌بگیری و فقیرتر کردن کارگران! امری که نگاه انسانی به مقوله کار و دستمزد عکس آن را بیان می‌کند: «همه حقوق بگیران همزمان با فراگرفتن تخصص، مهارت و توانایی انجام کارِ بهتر و بیشتر، ناگزیر سابقه کار بیشتری هم پیدا می‌کنند؛ کسب این مهارت و سابقه همراه است با بیشتر شدن سن و سال فرد حقوق‌بگیر و بزرگتر شدن خانواده و مسئولیت‌های او. به گفته دیگر هزینه‌های زندگی او هم افزون شده و آن چنان که حق اوست برای اداره و ارتقای سطح زندگی‌اش نیازمند درآمد بیشتری است.»

اما روی دیگر این سیاست تعیین دستمزد، استثمار شدیدتر کارگران متخصص و با سابقه است. همین سیاست و روش در مورد مستمری و حقوق بازنشستگی کارگران هم اعمال می‌‌شود. مشخص نیست انگیزه قانون‌گذار و نمایندگان نشسته در شورای‌عالی کار از گزینش چنین سیاستی چیست و چه کسانی از فقیرتر شدن کارگران متخصصِ شاغل و بازنشسته بهره‌مند می‌شوند؟

* فعال کارگری