پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

دستگاه قضایی نباید به تنهایی در زمینه مشکلات پاسخگو باشد/ مسئولان دیگر هم پاسخگو باشند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متأسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد، گفت: باید از سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در ایجاد این ناهنجاری‌ها پرسید چرا برنامه ریزی‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: باید با آسیب شناسی پرونده‌های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده‌ها، به شکل جدی از دستگاه‌هایی که باعث این آسیب‌ها هستند، مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند، زیرا به لحاظ تأثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه‌های متعدد هستیم.


وی شورای قضایی استان‌ها را دارای پتانسیل و ظرفیت‌های ویژه جهت حل مشکلات منطقه‌ای دانست و افزود: شوراهای قضایی استان‌ها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه‌هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف مأموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند چرا که دستگاه‌ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می‌توانند جامعه را به سمت اصلاح و پیشرفت سوق دهند.


تویسرکانی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاری‌هایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد اما متأسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می‌توان با مجازات‌ها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.


معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید از سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در ایجاد این ناهنجاری‌ها پرسید چرا برنامه ریزی‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر