طیب‌نیا مطرح کرد: دولت با دو عارضه نفتی و دولتی بودن مواجهه است/ رشد اقتصادی با رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، اظهار کرد: دولت یازدهم در گام نخست سعی کرد تا ثبات و آرامش را بر اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند.

وی گام بعدی دولت را آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت در دوران پسا تحریم دانست و گفت: اکنون دولت بر دو موضوع تنگناهای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند و علاوه‌ بر آن بهبود محیط کسب و کار و انضباط بخشی را نیز به دولت تحمیل می‌کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: تحریم‌ها نشان دادند که اقتصاد ایران تا چه حد به تکانه‌ها آسیب‌پذیر است.

وی تأکید کرد: افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شده است که همراه با تداوم این تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.

طیب‌نیا تصریح کرد: دولت با هدف قرار دادن خروج غیر تورمی از رکود و با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند.

وی به ثبات نسبی ارز در دو سال و نیم اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت از تکانه‌های ارزی جلوگیری شده است و این امر ثبات را در بازار ارز و دارایی‌ها فراهم می‌کند. همچنین این امر زمینه را برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم به دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: راه حل بلند مدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: گرچه توافق هسته‌ای فرصت مناسبی در اختیار ایران قرار داد اما چالش‌های اقتصادی همچنان ادامه دارند.

سه هدف راهبردی برنامه ششم توسعه

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار مهم‌ترین رکن تأیین کننده رفاه مردم است، گفت: سه هدف راهبردی برای برنامه ششم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردمی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ها باید یک سوم رکن اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری سهم تولید حاصل شود، افزود: مهم‌ترین راهبردهای برنامه ششم در این مورد گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری است.

به گفته وی، عرضه منابع مالی زمانی مثمر ثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر باشد.

طیب‌نیا اظهار کرد: در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی با متوسط تأمین شکاف مالی 20 درصد مواجه می‌شویم لذا اصلاح ساختار تأمین مالی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه است.

این عضو کابینه دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه اصلاح کارکرد نهادهای مالی، ارتقاء بازار پول، تأمین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تأکید قرار گرفته است.