واکنش آموزش و پرورش به نطق یک نماینده مجلس/ آماده ارایه اسناد مالی هستیم

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی در پاسخ به نطق سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 93 وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد همان‌گونه که تا پیش از این عمل کرده است، در هر زمان و به هر میزان که نمایندگان مجلس اعلام کنند، اسناد مالی و هزینه ای، برنامه های اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را به صورت مشروح و مفصل به سمع و نظر آنها برساند تا هرگونه ابهام را بر طرف کند.
وی ادامه داد: اعتبارات کل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینه‌ای و تملک دارایی در سال 1393 معادل 204 هزار میلیارد ریال بوده است که اگر این بودجه با بودجه سال قبل مقایسه شود، حدود 21 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر کارکنان دولت معادل 20 درصد بوده است که از ابتدای سال 1393 در احکام آن‌ها اعمال شده است. پس چگونه است که با وجود رشد حدود 21 درصدی بودجه سال 1393 آموزش و پرورش کماکان با کسری مواجه است؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این وزارتخانه تا اسفندماه جاری به رغم همه مساعدت‌های ممکن از سوی سازمان مدیریت و محدودیت‌هایی که خزانه کشور با آن مواجه است، کماکان با 18 هزار میلیارد ریال کسری روبرو است. این در حالی است که معادل 14 هزار میلیارد ریال کسری نیز مربوط به سال های 1392 و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد.
بطحایی اضافه کرد: پاسخ این سوال که دلیل این کسری کجاست؟ نه چندان پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آن چنان دشوار است که به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد.
وی یادآورشد: پاداش بازنشستگان فرهنگی که در سال 1392 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند مطابق قانون مجلس حدود 8500 میلیارد ریال بوده است که چون این اعتبار در بودجه سال 1392 پیش بینی نشده بود (که البته مربوط به دولت دهم است) و نباید بازنشسته‌ای که بعد از 30 سال خدمت و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سال‌های آینده احاله کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: از طرف دیگر قانون بودجه سال 1393 با احتساب افزایش ضریب حقوق کارکنان 15 درصد پیش بینی شده بود و اعتبارات آموزش و پرورش نیز براساس این درصد افزایش پیش بینی و از سوی مجلس ابلاغ شد. درحالی که متعاقبا به دلیل توجه بیشتر به معیشت کارکنان دولت، این میزان به 20درصد افزایش یافت.
بطحایی تصریح کرد: مابه التفاوت این دو عدد یعنی پنج درصد، بارمالی حدود هشت هزار میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه کرد. براین اساس در همین دو تصمیم فوق حدود 16500 میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش، برای اجرای آنچه که در قوانین مجلس آمده است مورد نیاز بود که در بودجه سال 1393 دیده نشده است.
وی اظهار کرد: در حالی که حدود 99 درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس صرفا برای پرداخت‌های بخش پرسنلی و دقیقا مطابق آن چه که در قوانین آمده است به هزینه گرفته می‌شود و دیوان محاسبات کشور به نیابت از نمایندگان مستمرا بر تمامی فرآیند هزینه کرد اعتبارات نظارت داشته و چنانچه در مورد یا مواردی کمترین تخلف و یا سو تدبیر ملاحظه کند به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری می کند.
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: اعتبارات پرسنلی (یعنی همان 99درصد بودجه) عینا مطابق قوانین ابلاغی کشور و همانند سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه قانون خدمات کشوری هزینه می شود و اعمال هرگونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امکان پذیر نیست.
بطحایی ادامه داد: یکی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه ها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است به این معنا که چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس می رسد در بسیاری از مواقع برغم اجازه های قانونی برای برخی پرداخت های ترمیمی (مثل بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پرداخت ندارد.
بطحایی ادامه داد: در حالی که سایر دستگاه هایی که با چنین مشکل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده می کنند و پرداخت هایی را به کارکنان خود انجام می دهند.
وی تصریح کرد: وضعیت دریافتی معلمان هنگامی بهبود پیدا می کند که نمایندگان مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امکان این تغییر را فراهم کنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیش بینی کسری سال های قبل در بودجه آموزش و پرورش است که حل این معضل صرفا از سوی مجلس امکان پذیر است مثلا کسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود.
بطحایی اضافه کرد: بخش عمده ای از دلایل بروز مشکلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است که امکان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت های قانونی را سلب می کند.
گفتنی است عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز قبل در تذکری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه 93 آموزش و پرورش بودجه این وزارتخانه از 16 هزار به بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
سید حسین نقوی حسینی افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال 93 حدود 30 درصد افزایش یافت ولی دریافتی معلمان تغییری نکرد.
وی ادامه داد: در حالی که مدعی هستیم 90 درصد بودجه ، بودجه و هزینه های جاری است اما جیب فرهنگیان در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرد. از سوی دیگر مطالباتشان نیز دریافت نکردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی این سوال را مطرح کرد که آموزش و پرورش با این 30 درصد افزایش اعتبارات سال 93 چه کرده است که هنوز بعد از هشت، نه ماه مطالبات فرهنگیان را هنوز پرداخت نکرده است؟ این وزارتخانه گزارش مالی به مجلس ارایه می‌دهد.