دبیرکل حزب اسلامی کار: اگر مجلس به دست افراطیون بیفتد امور مملکت قفل می شود

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسین کمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مجالس هشتم و نهم غلط یا درست با دولت نهم و دهم همسو بودند و همکاری نزدیکی داشتند و کارها را جلو می بردند. مجلس دهم باید مکمل دولت یازدهم باشد. البته نه به این معنی که بخواهد خود را با دولت همسو کند بلکه باید همکاری و تعامل خوبی بین این دو باشد تا امور مملکت پیش رود. از این رو باید گفت اگر مجلس آتی دست مخالفین دولت بیفتد کارها خود به خود متوقف و امور کشور قفل می شود.
وی به انتخابات پیش روی مجلس اشاره کرد و گفت: با رد صلاحیت هایی که صورت گرفت، در برخی حوزه ها دیگر اصلاح طلبان نامزدی شناخته شده و مطرح برای رقابت ندارند؛ بنابراین حتی اگر همه نامزدهای اصلاح طلب هم رای بیاورند باز نمی توانند اکثریت مجلس را از آن خود کنند.
** برای رای آوردن در شهرستان ها باید خیلی کار کنیم
مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از شورای نگهبان می خواهیم با بازنگری در تایید صلاحیت ها زمینه انتخابات بهتری را مهیا کند افزود: مع الوصف اصلاح طلبان باید با امید به پیروزی در انتخابات حضور یابند و به شخصه معتقدم که وضعیت جامعه به گونه ای است که اقبال به اصلاح طلبان بیشتر است و چه بسا افراد کمتر شناخته شده اصلاح طلب نیز به مجلس بروند.
وی در پاسخ به پرسش درباره نرخ مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند گفت: اگر مشارکت بین 60 تا 65 درصد باشد اصلاح طلبان وضعیت نسبتا خوبی را به دست می آورند اما اگر به دنبال اکثریت هستیم باید تلاش بسیار زیادی برای رای آوردن نامزدهایمان در شهرستان ها صورت گیرد؛ چرا که برخلاف تهران که مردم به لیست ها رای می دهند در خارج از پایتخت افراد شناخته شده اقبال و شانس بیشتری دارند؛ برای همین کار ما در شهرستان ها سخت است.
کمالی با بیان اینکه فهرست اصلاح طلبان در تهران و شهرستان ها به احتمال قوی به ترتیب امروز و فردا منتشر می شود افزود: سهم بندی بین گروهها و احزاب مختلف اصلاح طلب صورت نگرفته است بلکه معرفی نامزد بر پایه معیارهایی چون همسویی با جریان اصلاحات، دانش و تخصص، کارآمدی، حسن شهرت و مقبولیت صورت گرفته است.
وی تحریم انتخابات را بازی در زمین رقیب دانست و گفت: اصلاح طلبان هیچ اعتقادی به تحریم ندارند و تصمیم گرفته اند که با امید و حضور پررنگ و حداکثری پای صندوق ها پارلمان دهم را از افراط نجات دهند. سیاست ما دعوت از مردم برای شرکت وسیع پای صندوق ها و رای دادن به نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان است چرا که در شرایط حضور حداقلی است که کاندیداهای افراطی می توانند به مجلس راه یابند زیرا جامعه نگاه مثبتی به آنها ندارد.
** مجلس تبدیل به کارخانه تولید قانون شده است
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: از مجلس اول به این سو نقش نظارتی مجالس ضعیف و ضعیف تر شده و امروز به وضعی رسیده ایم که می توان گفت مجلس این وظیفه خود را به هیچ گرفته است. مجلس به مرور تبدیل به کارخانه تولید انبوه قانون شده است، بدون توجه به این نکته که آیا به این همه قانون و مقررات نیازی هست یا خیر؟
کمالی با بیان اینکه مجلس آینده باید قوانین زائد را برداشته و مقررات زدایی را در دستور قرار دهد تصریح کرد: هر مساله کوچکی پیش می آید نمایندگان درصدد وضع قانون جدیدی برمی آیند؛ در حالیکه باید برخی چارچوب های قانونی دست و پاگیری را که بدون دلیل در کشور وضع شده است را حذف و صحنه کار و اجتماع را از آنها خلوت کرد.
نماینده مجالس اول، دوم و سوم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به جای وضع قوانین جدید، بر اجرای درست آنها نظارت کرد ادامه داد: نقش نظارتی جدی و پر اهمیتی که در قانون اساسی برای مجلس پیش بینی شده ، امروز بسیار کمرنگ شده و این نهاد نقش نظارتی خود را به هیچ گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی کابینه های پنجم، ششم و هفتم اظهار کرد: از سویی دولتها نیز شرایطی را به وجود آورده اند که نمایندگان نتوانند به نقش نظارتی خود عمل کند. متاسفانه مجلس هم به این مساله خو گرفته است و دیگر کمتر می بینیم که نماینده ای بخواهد به عنوان وکیل ملت به تمامی حوزه های مدیریتی سرک کشیده و بر اجرای مصوبات مجلس و هزینه و درآمدهای دولت نظارت کند.
**اعتدال یعنی اداره مسالمت آمیز کشور
وی با بیان اینکه دولت اعتدال همچنان مورد حمایت اصلاح طلبان است گفت: بخشی از اصولگراها متوجه اثرات منفی تندروی و رفتارهای خشن هستند و بر این اساس، سیاست همراهی با دولت فعلی را در پیش گرفته اند. بنابراین خواه ناخواه در یک تقسیم بندی ناشناخته جریانی میانی و حد وسط شکل می گیرد که نه اصلاح طلبی و نه اصولگرایی را نفی می کند. این جریان از معتدلین دو جناح ساخته می شود که عملگرا بوده و تمایل و سمت و سویش به اداره مسالمت آمیز کشور و جامعه است.
کمالی در ادامه از تایید صلاحیت 50 تا 60 درصدی نامزدهای این حزب خبر داد و گفت: برنامه مدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بر اساس مزیت،رقابت و تخصص، به دولت ارائه داده ایم و در مجلس نیز آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تولید،خدمات و تجارت باید معطوف به سود باشد ولی این مهم در اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود افزود: اگر ساختار اقتصادی کشور متحول نشود نمی توان حتی از شرایط پس از برجام سودی برد و به آن امید بست.
کمالی روز هفتم اسفند را به خاطر همزمانی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان مهم دانست و افزود: کاهش مشارکت در هر کدام از این انتخابات به منزله افت میزان مشارکت در دیگری است .از سویی ضروری است پارلمانی داشته باشیم تا تغییر و تحولات صورت گرفته پس از پایان کار دولت دهم را همراهی و مساعدت کرده و کشور را در مسیر حل مشکلات اقتصادی بیندازد.