تدوین سیاستهای کلی خانواده در جلسه مجمع تشخیص به پایان رسید/ ابراز نگرانی آیتالله هاشمی رفسنجانی از وضع مردم در سوریه
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی خانواده، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی پیگیری شد و با تصویب 11 بند دیگر از این سیاستها، مجموعه سیاستهای کلی خانواده در قالب 17 بند به پایان رسید.
در ابتدای جلسه، آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، با توجه به حضور پرشور و حماسی مردم سراسر کشور در راهپیمایی یومالله 22 بهمن، گفت: لازم است بار دیگر از هوشیاری و موقعیتشناسی خوب آحاد مردم ایران برای حضور معقول، منظم و گسترده در راهپیمایی روز 22 بهمن، تقدیر و تشکر کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور انبوه مردم در این مراسم را با توجه به شرایط حساس و خطیر منطقه معنادار و حاکی از ارتباط خوب مردم با نظام اسلامی و علاقهمندی به میهن و انقلاب دانست که این عشق و وفاداری در شعارها و اظهارات آنان کاملاً متبلور بود.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به توافق مقدماتی به عمل آمده در مونیخ در مورد سوریه گفت: هر چند این توافق فعلاً در حد متوقف کردن اقدامات خصمانه بوده و آتشبس نیست، جای امیدواری است که در آینده بهتر شود.
وی توجه به وضع مردم تحت محاصره در مناطق اشغالی را اقدامی خوب دانست و با توجه به وضع بسیار اسفبار و دارای مشکلات واقعی، افزود: هر چند دولت و مردم سوریه امیدی به نتایج این توافق ندارند، ولی به نظر میرسد جمعبندی مناسبی شده و امیدواریم نهایتاً به نفع مردم سوریه به نتیجه برسد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و رئیس فراکسیون زنان و امور خانواده مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از بحث و استدلالهای مبسوط اعضا و مدعوین، بندهای ذیل به عنوان سیاستهای کلی خانواده به تصویب رسید:
6ـ ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:
ـ ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده
ـ پر رنگ کردن ارزشهای اخلاقی و زدودن پیرایههای باطل از آن
ـ مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر منحط فرهنگ بیگانه
ـ برجستهسازی رفتارهای شایسته گروههای مرجع و جلوگیری از شکلگیری گروههای مرجع ناسالم
7ـ بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده
8ـ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه
9ـ فراهم آوردن زمینه لازم و طراحی سازوکار مناسب برای ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و ارتقای معیشت و اقتصاد خانوادهها و توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده
10ـ ساماندهی نظام مشاوره و آموزش و تسهیل دسترسی به آن قبل، حین و پس از تشکیل خانواده براساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت تحکیم بنیان خانواده
11ـ توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیتپذیری امور خانواده و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و تربیت نسل سالم، مؤمن، مولد و با نشاط
12ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری، خانهداری و اجتماعی زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان
13ـ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق، اعتیاد و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق
14ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان
15ـ اتخاذ روشهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتهای جسمی و روحی و عاطفی از آنان
16ـ ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همهجانبه خانوادهها به ویژه سلامت باروری و فرزندآوری در راستای برخورداری از جامعه سالم، پویا و بالنده
17ـ بازنگری و اصلاح و آموزش قوانین و مقررات مربوط به فرزندان و والدین
انتهای پیام/