دستورالعمل میانجیگری و داوری در قوه قضاییه در مرحله تدوین است
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در نشست با مسئولین بسیج اساتید سراسر کشور، با اشاره به مزایا و محسنات برگزاری چنین نشستهایی در جهت تشریک مساعی و شناسایی مسائل و مشکلات حوزههای مختلف کشور بر لزوم خروجی و مصوبه اجرایی داشتن این قبیل نشستها و جلسات و تشریفاتی نبودن آنها تاکید کرد.
وی با خطیر و دشوار دانستن امر قضا، به محذوریتهای قوه قضائیه به لحاظ امکانات و نیروی انسانی اشاره کرد وگفت: اجرای احسن مسئولیتهایی که به لحاظ قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، با این امکاناتی که دستگاه قضایی دارد، ممکن نیست.
رئیس دستگاه قضا، قاطبه مدیران قوه قضائیه را افرادی مسئولیتشناس و تلاشگر دانست و گفت: من به کارکنان و قضات دستگاه قضایی به جهات مختلف از جمله مسئولیتشناسی، صرف تلاش و داشتن روحیه جهادی، وقت گذاشتن برای رسیدگی به پروندهها و پیشبرد امور قضایی مردم و همچنین تحمل سختیها، نمره بالایی میدهم.
وی ادامه داد: اما از این جهت که توانستهایم در تراز قضای اسلامی قرار بگیریم و به وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضایی در حوزههای مختلف از جمله «دادرسی عادلانه، بدون تبعیض و کمهزینه برای همه مردم بویژه قشر پایین جامعه»؛ «پیشگیری از وقوع جرم»؛ «اصلاح و تربیت بزهکاران»؛ «شناسایی همه مجرمین و مجازات بازدارنده آنها» به صورت صددرصدی جامه عمل بپوشانیم، نمره خوبی نمیدهم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولین سازمان بسیج اساتید که اکثریت آنها از اعضای هیئت علمی دانشگاهها هستند، گفت: قاطبه مدیران کشور در دستگاههای مختلف ، دانشآموخته و تربیتشده دو نهاد «حوزه» و «دانشگاه» هستند و اگر بخشی از آنها در ایفای وظایف خود با مشکل و کاستی مواجهاند، این عیب و اشکال از کجا ناشی میشود؟ آیا مدیری که با ملزومات حوزه مدیرتی خود آشنا شده است، با حواشی و موانع پیشروی خود نیز آشناست؟ آیا در مواقع بحرانی ، قدرت اعمال تصمیم و اجرای آن را دارد؟ برای اینکه مدیران بعدی کشور وضعیت بهتر و مطلوبتری پیدا کنند، باید چه راهبردها و اقداماتی در حین تربیت و تحصیل آنها اتخاذ شود؟
رئیس قوه قضائیه افزود: باید مشخص شود که اشکال و عیب کار کجاست تا نقص و ایراد کار برطرف شود و مدیران بعدی کشور از وضعیت و شرایط بهتر و مطلوبتری برای پیشبرد وظایف و امور برخوردار باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به مقوله مهم ضرورت مسئولیتشناسی مدیران و متولیان امور در بخشهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: مدیری که مسئولیت تصدی یک دستگاه را برعهده میگیرد باید نسبت به نقاط قوت و ضعف و مشکلات و آسیبهای آن دستگاه در حوزهها و بخشهای مختلف آشنایی و اشراف داشته باشد و سپس با روحیه جهادی برای غلبه بر آن مشکلات و آسیبها به میدان بیاید.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی قاطبه مسئولان درصدد تحقق و اجرای قانون، جامه عمل پوشاندن به شعارها، ارائه خدمات مطلوبتر به مردم در حوزههای مختلف و همچنین مقابله با کژیها و آسیبها و رفع معایب هستند.
رئیس قوه قضائیه افزود: مسئولی که در سِمت و منصب قبلی خود برای انجام ندادن وظایف محوله و قانونی توجیهاتی را مطرح کرده ، آیا وقتی در سِمت و منصب جدید قرار میگیرد، برای مسئول جایگزین خود نیز همان توجیهات را میپذیرد و او را ذیحق برای بیان و طرح چنین توجیهاتی میداند؟
وی تحقق و گسترش عدالت را یکی از مسئولیتهای اصلی دستگاه قضایی دانست و از اساتید بسیجی خواست تا با نقطهنظرات و رهنمودهای خود قوه قضائیه را در جهت تحقق عدالت به معنای واقعی کلمه و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه یاری رسانند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با ذکر مصادیقی از مشکلات و موانعی که بر سر راه مطلوب شدن کامل فرآیند دادرسی وجود دارد، گفت: ما باید فرآیند دادرسی را از جهات مختلف به سمتی رهنمون کنیم که حق مظلوم به سرعت استیفا شود؛ تحقق این امر نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد تا فرایند دادرسی کوتاهتر شود.
وی با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و نقش و مسئولیت همه بخشها و دستگاهها در تحقق این مهم گفت: ما در دستگاه قضایی پذیرای ایدهها و نقطهنظرات اساتید بسیجی در جهت به کارگیری راهکارهای پیشگرانه از وقوع جرم هستیم.
رئیس قوه قضائیه مقوله حقوق عامه را حوزهای با مصادیق متعدد و گسترده دانست و تصریح کرد: دستورالعمل میانجیگری و داوری در قوه قضاییه در مرحله تدوین است؛ ما از شما اساتید بسیجی میخواهیم که دستگاه قضایی را در برای تکمیل این دستورالعمل یاری رسانید؛ لذا پیشنویس دستورالعمل داوری و میانجیگری را به شما ارائه میدهیم تا شما نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی فعلی، ما را در تکمیل این دستورالعمل یاری رسانید.
وی با اشاره به درخواست مطرح شده از جانب مسئولین بسیج اساتید مبنی بر ضابط قضایی شدن اساتید بسیجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مسوولان، گفت: مسئولیت حوزه ضابطین در قوه قضاییه با دادستان کل کشور است لذا من به وی تکلیف خواهم کرد که این پیشنهاد شما را مبتنی بر ظرفیتهای قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/