وزارت امور خارجه: ایران در هیچ شرایطی منافع اتباع کشور را نادیده نمی‌گیرد

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا، در پی گفت‌و‌گوی آنا با ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه، برخی از رسانه‌ها با برداشت‌های متفاوت از این گفت‌و‌گو گزارش‌های مختلفی درباره موضع‌گیری‌های رحیم‌پور درباره پناهجویان ایرانی منتشر کردند.

وزارت امور خارجه نیز به همین دلیل توضیحات تکمیلی را درباره اقدامات این وزارتخانه در مورد صیانت از حقوق پناهجویان ایرانی در اختیار خبرگزاری آنا قرار داد.

در این توضیحات آمده است: «براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، اتباع کشورمان در انتخاب محل زندگی خود آزادند و از این رو می‌توانند به هر نقطه از دنیا مهاجرت کرده و سکنی گزینند و هیچ فرد یا دولتی حق ندارد آن‌ها را بر خلاف میل و اراده آنها به سرزمین دیگری از جمله جمهوری اسلامی ایران منتقل کند. همان‌گونه که قوانین و اصول حقوق بشر نیز همین حکم را دارند. ایرانیان مورد بحث، جملگی به شکل قانونی از کشور خارج شده و از این منظر هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد با آنان برخوردی از نوع برخورد با مجرمین داشته باشد.

با عنایت به این واقعیت، بازگشت این دسته از اتباع کشورمان به میهن، تنها و تنها می‌تواند در چارچوب بازگشتی آزادانه و داوطلبانه معنی پیدا کند. از طرفی آن دسته از اتباع مهاجر کشورمان که فاقد مدرک هویتی هستند، می‌بایست احراز هویت شوند که مطابق نص صریح قوانین جاری کشور، این امر می‌باید در محل نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صورت پذیرد.

بنابراین دو اصل خدشه‌ناپذیر که در هنگام بازگشت اتباع مهاجر کشورمان می‌باید با جدیت رعایت شود عبارتند از: 1- احراز قطعی بازگشت به شکل کاملا داوطلبانه 2- احراز هویت که هر دو باید در محل نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

اما موضوع دیگری که اکنون با آن روبرو هستیم این است که تعدادی از اتباع کشورمان که قصد مهاجرت به استرالیا را داشته‌اند، در میانه راه و بر خلاف میل و اراده خود توسط پلیس استرالیا قبل از آن که جرمی مرتکب شوند به نوعی دچار محدودیت‌های ناروا و تضییقات شده و به جزایر دورافتاده‌ای در گینه‌نو، مانوس و .... منتقل و در اردوگاه‌هایی با شرایط نامناسب اسکان داده شده‌اند. از سویی جمهوری اسلامی ایران نیز به دلایلی کاملاً روشن در آن حوزه نمایندگی رسمی ندارد و لذا در چارچوب رویه‌های منطقی و اصولی خود سرگرم مذاکراتی سخت و فشرده با کشوری است که این شرایط نامطلوب را بوجود آورده و در این راستا مسئولیت آن کشور در خلق این مشکل را گوشزد کرده و در حال رایزنی برای رسیدن به تفاهم برای حل موضوع است. به نحوی که حقوق و منافع اتباع کشورمان نیز تامین و تضمین شود.

در مذاکراتمان با استرالیا تصریح و تاکید کرده‌ایم که اقدام آن کشور در انتقال اجباری مهاجرین ایرانی به جزایر دور افتاده خسارت‌های روحی روانی و اقتصادی فراوانی به مهاجرین تحمیل کرده که دولت استرالیا نیز در خلق این وضعیت مسئول است و می‌بایست هزینه‌های آن را بپردازد و جبران خسارت کند.

گفتگوی مسئولان ذیربط دو کشور در چارچوبی منطقی و مبتنی بر تفاهم در جریان است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران قطعاً در دفاع از منافع اتباع کشورشان در هیچ شرایطی کوتاهی نخواهند کرد کما اینکه ذکر بسیاری از جزئیات در شرایط فعلی به مصلحت نیست.

نکته پایانی آنکه که متاسفانه اظهارات برخی افراد بدلیل فقدان اطلاعات کامل وجامع در توضیح این پروسه نه تنها کمکی به حل مشکل نکرده‌اند بلکه با اعمال فشار به مسئولان کشورمان، در مسیر تأمین منافع طرف مقابل گام بر می‌دارند.»