مخبر: هزینه جدیدی برای دارو به سبد هزینه‌های خانوار اضافه نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بررسی ساز و کار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران از سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در دو جلسه جداگانه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیئت‌مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش‌های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای کاهش مشکلات موجود اتخاذ شد.
محمد مخبر صبح امروز در این جلسات که نشست اول در خصوص سیاست‌های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دارو با حضور اعضای هیئت‌مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه‌های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک‌های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تأکید کرد: بررسی ساز و کار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تأمین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته‌اند، تمامی افراد فاقد بیمه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.
وی همچنین با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تأمین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده‌اند، تأکید کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، ساز و کارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه‌ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت‌های تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی‌ها و معوقات سازمان‌های بیمه‌ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تأمین اعتبارات مالی لازم، مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای کشور هر چه سریعتر پرداخت شود.
بررسی سیاست‌های مالی و ارزی دارویی، ورود ۲۵۰ قلم داروی ضروری به فهرست بیمه‌ها، آسیب‌شناسی ساز و کار بازپرداخت یارانه‌ها، ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه‌ای، تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب‌العلاج و خاص و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای حمایت از شرکت‌های تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به منظور ثابت نگه داشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/
