قالیباف: مدیریت منابع آبی در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف در دیدار وزیر نیرو که شامگاه چهارشنبه (۲۶ خرداد) انجام شد، با بیان اینکه بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی از مشکلات اساسی کشور و جزو مسائلی است که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد گفت: لازم است با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش های مختلف در این باره باشد.
وی تأکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکالات در مدیریت منابع آبی گرفته شود و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس آمادهاند در فرآیند تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اتاق تصمیمگیری درباره آب نباید تاریک باشد گفت: معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش رو درباره آب باید در سه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست اینکه باید با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده و قرارگاههای جهادی به صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی شدهاند حل شود، همچنین لازم است به طرحهای منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد و مردم از منافع آن بهرهمند شوند و سوم اینکه باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن برنامهریزی و اقدام کنیم.
تشکر وزیر نیرو از مجلس برای توجه به حوزه آب و برق در قانون بودجه ۱۴۰۱
در این نشست علیاکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان اینکه در مسئله آب، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع آب، اتمام طرحهای نیمهتمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع شود تا مشکلات حوزه آب برطرف شود گفت: وزارت نیرو برای اتمام طرحهای نیمهتمام آبی، ۳۵۲ طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این طرحها نیز برآورد شده است.
وی همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه جهت مدیریت منابع تولید برق و مدیریت مصرف آن ارائه و تأکید کرد: در دولت سیزدهم از نخستین روزها، برنامهریزی برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده تا مردم آرامش بیشتری داشته باشند.
وزیر نیرو ضمن تشکر از مجلس برای نگاه ویژه به حوزه تأمین نیازهای صنایع آب و برق در بودجه ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: تداوم هماهنگیها میان دولت و مجلس میتواند مانع پراکندهکاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/