وضعیت ناامیدکننده صدور مجوزها به دلیل عدم راه‌اندازی درگاه واحد است

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با اشاره به وضعیت ناامیدکننده صدور مجوزها اظهار کرد: با توجه به قانون بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هرچه سریع‌تر درگاه واحد صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ایجاد کند. مسلماً تا زمانی که فرآیند صدور مجوز کاملاً از طریق درگاه ملی مجوزها رخ ندهد، به هدف اصلی دست نیافته‌ایم.

وی اضافه کرد: با ایجاد پنجره‌ای واحد در صدور مجوزها شاهد آن خواهیم بود که علاوه بر کاهش بوروکراسی اداری زمینه‌ساز تسریع در روند فعالیت فعالان اقتصادی خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون صدور مجوزها چند ماهی می‌گذرد، متذکر شد: در این مدت اطلاعات خوبی در زمینه شفافیت صدور مجوزها، شرایط و مدارک مورد نیاز مجوزها صورت گرفته است؛ اما همچنان دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند؛ بنابراین در این زمینه برخی عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌ها وجود دارد که امیدوار هستیم در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد و تکمیل شود.

حسن‌پور بیگلری با تأکید بر اینکه ایجاد یک پنجره واحد در صدور مجوزها زمنیه‌ساز ایجاد ساماندهی در نظام مجوزدهی می‌شود، خاطرنشان کرد: کاهش بوروکراسی‌های اداری و معطل نماندن فعالان اقتصادی برای صدور مجوز از جمله مزیت‌های این پنجره واحد به شمار می‌رود.

با ایجاد این پنجره واحد، زیرساخت‌ها برای کسب و کار معطل نخواهد شد

وی اذعان کرد: با ایجاد این پنجره واحد، زیرساخت‌ها برای کسب و کار معطل نخواهد شد و شاهد آن خواهیم بود که فعالان اقتصادی چابک‌تر و چالاک‌تر سرمایه‌گذاری‌های خود را قانونی و رسمی انجام می‌دهند؛ اما اگر فعالان اقتصادی به راحتی و سهولت نتوانند به حقوق قانونی خود که دریافت مجوز کسب و کار است، دست یابند، به فعالیت در بخش غیررسمی روی می‌آورند.

عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت بیان کرد: برای جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی در حوزه کسب و کار ضرورت دارد درگاه ملی مجوزها هرچه سریع‌تر و زودتر تکمیل شوند و از سوی دیگر دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند با نظارت مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی زودتر همکاری خود را تکمیل کنند.

حسن‌پور بیگلری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آثار و پیامدهای این قانون برچیده شدن امضاهای طلایی و کاهش یافتن این امضاها است، تأکید کرد: ارتباط بین فعال اقتصادی و آن دستگاه و کارمندی که باید آن مجوزها را موافقت امضا و صادر کند، به حداقل ممکن می‌رسد و قطع می‌شود.

وی یادآوری کرد: ایجاد شفافیت و کاهش فساد و امضاهای طلایی از آثار این اقدام است؛ چراکه به دنبال ایجاد این اقدام، تمام شرایط و فرآیند صدور مجوز سیستماتیک و شفاف از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و دیگر جایی برای اعمال نظر و سلیقه و نفوذ شخصی وجود ندارد که تبدیل به امضای طلایی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی متعدد در طول دهه‌های گذشته به امضاهای طلایی، صدور مجوز و اعمال نظر و سلیقه در صدور مجوزها عادت کرده‌اند، توضیح داد: بنابراین به‌خط کردن آنها و ساماندهی کردن آنها که در سال‌های گذشته متولی صدور مجوز بودند، هم زمان‌بر است و هم اینکه این دستگاه‌ها دچار تعارض منافع هستند؛ چراکه بخشی از قدرت و اعمال نفوذ آنها کاهش می‌یابد.

حسن‌پور بیگلری گفت: اکنون با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در ایجاد این درگاه ملی توسط دولت و نظارت مجلس در این زمینه امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر این درگاه ملی به مرحله اجرایی و تکمیل خود برسد.

وی با بیان اینکه در دستگاه‌های دیگر هنوز همکاری‌ها در صدور مجوزها به حد مطلوب نرسیده است، افزود: وضعیت ناامیدکننده صدور مجوزها به دلیل عدم راه‌اندازی درگاه واحد صدور مجوزها است. با توجه به قانون بودجه وزارت اقتصاد باید هرچه سریع‌تر درگاه واحد صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ایجاد کند. اکنون می‌توان به این موضوع که مجوزهای غیرضروری و شرایط غیرضروری حذف شده و پروانه‌ها و مدارک مورد نیاز شفاف شده است، امیدوار بود.

عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت اظهار کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح آن است که بتوانیم صدور تمام مجوزها را از درگاه ملی انجام دهیم و امیدوار هستیم در این زمینه وزارت اقتصاد همکاری لازم را داشته باشد. وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان صدور مجوزها به شمار می‌رود؛ بنابراین نباید اجازه دهیم این درگاه از هدف اصلی خود در حوزه مجوزها دور شود.

انتهای پیلام/۴۱۰۳/