مخبر مطرح کرد؛
بهره‌مندی همسایگان در شعاع ۳۰۰ کیلومتری از یارانه دولت ایران
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می‌کردند.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد مخبر صبح امروز (یکشنبه) در مراسم بهره‌برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه‌فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، گفت: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه‌فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی بیش از ۸ هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها به جز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
معاون اول رئیس‌جمهور احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز خواهد گشت که در این صورت به حفظ ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.
مخبر از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
مخبر در بخش دیگری از سخنانش اشتغالزایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رئیس‌جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد می‌تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانی‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه‌ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل آن است.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می‌شود چرا که هم در تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آن‌ها با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند.
مخبر با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود قطعا دولت به‌گونه‌ای دیگر و با یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تأمین نهاده‌های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد زیرا که قیمت‌ها فوق‌العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که این امر زمینه‌ساز رانت و قاچاق به بعضی کشورهای منطقه شده بود.
وی با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می‌کردند، گفت: با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره‌گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
مخبر با تأکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارانی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق می‌شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه‌های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در کنار دریا راه‌اندازی کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به طرح‌های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می‌شد اما امروز با طرح‌های شیرین‌سازی آب و احداث خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.
وی افزود: با احداث ۵ مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه‌فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ویدئوکنفرانسی بهره‌برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه‌اندازی شده است شامل ۴ سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای ۳ هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رئیس‌جمهور امضا شد.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/
