دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
12 اسفند 1393 - 14:40

مخالفت مجلس با توزیع اعتبارات هزینه‌ای وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توزیع اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های هدفمندی یارانه‌ها، یک درصد ارزش افزوده و پزشک خانواده براساس شاخص و سرانه جمعیتی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان از سوی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت کردند.
کد خبر : 6631

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با پیشنهاد حذف تبصره الحاقی ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۴ موافقت کردند.


بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف بود تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های هدفمندی یارانه‌ها، یک درصد ارزش افزوده و پزشک خانواده مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌کند بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند.


همچنین بر اساس این تبصره حداقل پنج تا هفت درصد از منابع این تبصره صرفا جهت هزینه‌های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این جلسه در موافقت با حذف تبصره الحاقی ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: یکی از اقدامات سنجیده و درستی که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد صرف بخشی از این منابع به جای توزیع نقدی و غیرنقدی در راستای اجرای بند ب ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم در جهت طرح تحول سلامت است.


محمدباقر نوبخت ادامه داد: رضایت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مردم و مراجع و علما با اجرای این طرح فراهم شد.


وی افزود: اجرای طرح تحول سلامت از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد و وزارت بهداشت در حال کم کردن بار هزینه درمان از دوش مردم است و اکنون این وزارتخانه برای استمرار این فعالیتی که در چهارچوب قانون است در سال ۹۴ برنامه دارد.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: ناگهان پیشنهادی می‌آید مبالغی که برای شش برنامه طرح تحول سلامت توانست رضایت مردم را ایجاد کند بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع شود و اجرای طرح تحول سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد به همین دلیل خواهش من این است که به پیشنهاد حذف رأی داده شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته