شورای عالی محیطزیست پشتوانه حقوقی محکمی برای سازمان حفاظت محیطزیست است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه در اولین جلسه شورای عالی محیطزیست در دولت سیزدهم نقش این شورا را در زمینه اجرای مؤثر سیاستهای محیطزیستی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این شورای عالی به اعتبار جایگاه و اعضای حقوقی و حقیقی که دارد، پشتوانه حقوقی محکمی برای سازمان حفاظت محیطزیست است و میتواند به رفع موانع و مشکلات پیشروی پیشبرد سیاستها و برنامههای این سازمان کمک شایانی کند.
رئیسجمهور با بیان اینکه آمادگی دارد هر زمان که نیاز بود جلسات شورای عالی محیطزیست را برگزار کند، افزود: با تکیهبر اسناد بالادستی، از جمله قانون اساسی که اجرای هرگونه سیاست توسعهای را فرع بر حفاظت از محیطزیست قرار داده، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین موضوعه راهکارهای تسهیل و تسریع در اجرای مؤثرتر وظایف و تکالیف سازمان حفاظت محیطزیست را تدوین و به جلسات این شورا ارائه کنید تا بررسی و تصویب شود.
رئیسی با اشاره به اینکه شورای عالی محیطزیست به اعتبار جایگاه فرا قوهای و حضور مسئولانی از دستگاهها و نهادهای مختلف میتواند به رفع چالشهای اجرایی سازمان حفاظت محیطزیست کمک کند، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیطزیست مرزدار و مرزبان زیستبوم کشور است، لذا لازم است با احصاء دقیق مسائل و چالشهای مرتبط، درعینحالی که بر روی خطوط قرمز خود محکم ایستادگی میکنید، از ایجاد مانع غیرضروری در مسیر پیشرفت کشور نیز پرهیز کنید.
رئیسجمهور همچنین پیشنهاد کرد برای پیگیری موضوع ریزگردها یک شورای منطقهای حفاظت از محیطزیست تشکیل و این مشکل با محوریت کشورمان و با مشارکت کشورهای منطقه پیگیری و حلوفصل شود.
حجتالاسلام رئیسی درباره همکاریهای محیطزیستی با سازمانهای بینالمللی نیز تصریح کرد: در استفاده از تجارب دیگران هیچ محدودیتی نداریم، اما درعینحال در نظر داشته باشید که اسناد و نسخههای تدوین شده از سوی دیگران باید پیش از اجرا مورد بررسی و تطبیق دقیق با الزامات و اقتضائات زیستبوم کشور قرار گیرند.
رئیسجمهور با بیان اینکه از همکاری با سازمانهای بینالمللی استقبال میکنیم، خاطرنشان کرد: در مورد مسائل مختلف محیطزیستی و چالشهای زیستی برنامههای توسعهای، نظرات کشورمان را کاملاً کارشناسانه و بر اساس مبانی و اصول موردقبول جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی مطرح کنید.
رئیسی همچنین سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف کرد تا در دوگانهها و چالشهای محیطزیستی کشور و اجرای طرحهای اقتصادی با پشتوانه کارشناسی دقیق و قوی وارد میدان شده و آنها را رفع کند و گفت: امروز درباره مسائل مختلفی از جمله صید ترال در کشور، مسئله تولید خودرو، موضوع میانکاله و مسائل مشابه دیگر ابهاماتی در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که باید به آن پاسخ متقن داد.
رئیسجمهور از دبیرخانه شورای عالی حفاظت محیطزیست خواست که مسائل و چالشهای این عرصه را در همکاری با سایر دستگاههای ذیربط مورد بررسی دقیق قرار داده و نتیجه این بررسیها را برای تصمیمگیری نهایی در اختیار شورای عالی قرار دهد.
در اولین جلسه شورای عالی محیطزیست محورهای اساسی سیاستهای کلان محیطزیستی کشور، از جمله هماهنگی و همافزایی دستگاهها برای رفع چالشهای آب، ریزگردها، حفاظت از جنگلها و تالابها و نیز رفع چالشهای سیاستهای توسعهای و محیطزیستی مورد بررسی قرار گرفت.
ایجاد شورای منطقهای محیطزیستی برای پیگیری مشترک معضل ریزگردها و بررسی چارچوب ارزیابی راهبردی محیطی برای ارزیابی اثرات محیطزیستی طرحهای توسعهای از مصوبات جلسه امروز بود.
همچنین اصلاح تعرفههای آزمایشگاههای مرجع با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اصلاح قانون ناظر به شکار و صید مبتنی بر جابجایی گونهها در رتبهبندی علمی و تعیین بها و مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی از جمله دیگر مصوبات این جلسه بودند.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/