قاچاق معکوس و عدم حفظ قدرت خرید مردم،دولت را از تداوم ارز ۴۲۰۰ بازداشت

مهدی اشعری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا درباره سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ما حق انتخاب برای حذف کردن یا نکردن ارز دولتی نداشتیم زیرا این سیاست حتما باید کنار گذاشته می شد چراکه فاصله‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد روز به روز بیشتر شده بود. این شیوه‌ حمایت بسیار ناکارآمد و پر فساد بود، از این جهت که به ازای ارز اختصاص داده شده کالایی وارد نمی شد. در این شیوه نفع زیادی به وارد کننده می رسید و این منافع به قدری بزرگ بود که برای عده ای ثروت های میلیاردی به همراه داشت، چون ارز را به قیمت آزاد در بازار می فروختند.

وی با اشاره به گوشه ای از تخلفات صورت گرفته در اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: بعضی از دریافت کنندگان ارز به ازای نصف پول دریافتی کالا وارد کردند و مابقی را به نفع خودشان هزینه کردند و یا کالایی که برای ارز تخصیص داده شده بود را به قیمت آزاد به بازار تزریق نمودند. در چنین شرایطی مصرف کننده سودی نمی‌برد و کالا را به همان قیمت آزاد تهیه می‌کرد.

اشعری اضافه کرد: این زنجیره از حلقه های مختلفی تشکیل و در هر زنجیره به نوعی اتلاف یارانه وجود داشت. بخش بزرگ اتلاف در مرحله‌ آخر بود که نشان دهنده‌ عدم رعایت عدالت در این سیاست بود، به این صورت که اگر کالای تخفیف خورده وارد بازار می شد هم ما به وضوح شاهد ایجاد اختلاف طبقاتی در مصرف کالا بودیم زیرا قاعدتا دهک های بالا از گوشت و مرغ بیشتری استفاده می کردند و بالطبع از یارانه‌ بیشتری نفع می‌بردند چون مصرف بیشتری داشتند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حتی در خرید نان هم شاهد اختلاف مصرف بودیم و باز توزیع کالا به سود طبقات بالاتر بود، افزود: هدف سیاست ارز ترجیحی کمک به سه دهک جامعه بود اما کمتر از ۳۰ درصد آن به دهک های پایین می‌رسید و فارغ از گام های قبل، ما در همین گام آخر نیز شاهد اتلاف بخش زیادی از یارانه بودیم.

اشعری با اشاره به آسیب های اقتصادی سیاست ارز ترجیحی گفت: ما در اقتصاد انتظار تولید و صادرات داریم تا درآمد ارزی داشته باشیم مثلا وقتی ارز۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهیم، دامدار باید خوراک دام را به قیمت سهمیه‌ای تهیه کند. به طور طبیعی وقتی تولیدکننده خوراک دام ارزان دریافت کند، انگیزه‌ صادرات آن را پیدا می کند چون قیمت ها در کشورهای همسایه بسیار بیشتر است و دولت باید به دنبال اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، منع صادرات را هم اعمال کند اما در این شرایط قاچاق کالای ارزان قیمت از مرزها شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: چنانچه دولت با لحاظ کردن ارز ترجیحی صادرات را آزاد کند، بسته‌ حمایتی را برای کشور همسایه لحاظ کرده است و اگر صادرات را ممنوع کند، فشار زیادی به تولید کننده و صادر کننده تحمیل می شود و این شبیه اتفاقی است که در بحث گوشت و سایر محصولات اتفاق افتاد. در شرایط فعلی دامداران اوضاع نابسامانی دارند به طوریکه بعضی از آنها به فکر فروش و یا ذبح گاوهای ماده افتاده اند. این موضوع در اقتصاد به این معنا است که ما در سالهای آینده با قحطی گوشت روبه‌رو خواهیم شد.

اشعری با اشاره به اینکه دولت با ممنوعیت صادرات گوشت، فشار مضاعفی به دامدار وارد کرد، گفت: با اتخاذ این سیاست انگیزه سرمایه گذاری برای دامداری به شدت کاهش یافت که همه این موارد از تبعات ارز ۴۲۰۰تومانی است اما در صورت عدم تخصیص آن دامدار خوراک را به قیمت آزاد تهیه می کند و با قیمت مناسب هم عرضه و صادر خواهد کرد.

اشعری با بیان دیگر آثار منفی اقتصادی سیاست ارز دولتی گفت: وقتی در اقتصاد قیمت ها نابسامان می شوند، مصرف و تولید دیگر بهینه نخواهند بود به عنوان مثال به دلیل ارزان تر شدن یک کالا سلیقه‌ افراد به آن کالا تغییر پیدا می کند و نتیجه‌ آن مصرف بالای آن کالا است که بهینه نیست.

وی ادامه داد: آثار منفی سیاست ارز دولتی باعث شد دولت دیگر توان ادامه‌ این سیاست را نداشته باشد زیرا ادامه‌ آن آثار منفی را شدیدتر می کرد. از طرفی اگر ما معتقدیم که حذف و اصلاح این سیاست پرهزینه است باید بدانیم که هرچه زمان بیشتر می‌گذشت هزینه های آن نیز بیشتر می شد و حتی ما معتقدیم که باید این اتفاق زودتر می‌افتاد .

اشعری با اشاره به افزایش قیمت های جهانی گندم و آرد تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه گفت: کشورهای مختلفی با مشکلاتی مثل کمبود گندم مواجه شده‌اند و دولت برای جلوگیری از بروز قحطی باید سیاست غلط ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف می کرد تا به این واسطه جلوی مصرف زیاد گرفته شود و ما از این شرایط و چالش جهانی به سلامت عبور کنیم ضمن اینکه جلوی قاچاق معکوس را هم گرفت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در بلند مدت حذف ارز دولتی هیچ مشکلی را رفع نمی کند، افزود: حذف این سیاست ممکن است در کوتاه مدت باعث آسیب روانی بالا رفتن قیمت برخی از اقلام شود ولی بالارفتن قیمت این مواد غذایی در بلند مدت باعث افزایش درآمد مردم می‌شود به اینصورت که یا درآمد حاصل از این ارز به مردم تزریق می شود یا برای کسری بودجه هزینه خواهد شد که این کار باعث کم شدن تورم و درنتیجه ارزش پول و قدرت خرید مردم می شود.

وی اضافه کرد: پول حاصل از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در بلند مدت به مردم بازمی گردد و مردم نسبت به این سیاست فعلی سود بیشتری می برند لذا در بلند مدت قطعا وضعیت دهک های ضعیف بهتر خواهد شد، اما در کوتاه مدت ممکن است فشار به مردم وارد شود، چون تا وقتی که این درآمد به مردم برسد و اثر مطلوب را بگذارد، زمان بر خواهد بود. دولت باید در این برهه زمانی به کمک اقشار محروم برود و به نسبت مصرف معقول یک خانوار از خانواده ها حمایت کند.
به گفته اشعری، وقتی حمایت دولتی به طور مستقیم به آخر زنجیره می‌رسد، مشکلاتی که اکنون وجود دارند، ایجاد نخواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه باید نان سنتی از قاعده حذف ارز دولتی مستثنی می شد، افزود: طبق اعلام دولت هم این اتفاق رقم خورده‌ است و بنظر می‌رسد که دولت برای نان سهمیه بندی درنظر نگرفته است.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه کلیات حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطع اقدام درستی است، گفت: تقریبا تمام اقتصاددانان موافق حذف این سیاست هستند و برخی از افراد هم که منتقد هستند، بر کلیات این مسئله توافق دارند، ضمن اینکه از اظهارنظرهای مردم هم مشخص است که موافق با ادامه سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی نبودند.
انتهای پیام/