استقلال گزارشگران ویژه، بلای جان اعمال نظرهای بین‌المللی
اطلاع‌رسانی از نتایج اولیه گزارش خانم «آلنا دوهان» از ایران که از تحمیل خسارت‌های گسترده غیر انسانی بر مردم کشورمان حکایت دارد، واعظان تحریم و حامیان آنان را چنان دستپاچه کرد که حاضر شدند برای نادیده گرفتن نتایج گزارش، دست به بی‌اعتبار کردن یکی از ساختارهای حقوق بشری بین‌المللی بزنند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه‌ی آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در برخورداری از حقوق بشر با دعوت جمهوری اسلامی ایران در سفری ۱۱ روزه آثار تحریم‌های یکجانبه علیه مردم ایران را در گفتگو با ده‌ها فرد و نهاد حقیقی و حقوقی بررسی کرد و با ارائه گزارشی ضمن غیر قانونی خواندن تحریم‌ها، آثار آن را بر حقوق بشر مردم ایران کاملا مخرب خواند.
پروفسور دوهان به عنوان استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز تحقیقات صلح، تجربه زیادی در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر دارد. او با نوشتن بیش از ۱۲۰ کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل چهره‌ای علمی نیز به شمار می‌رود.
شکل‌گیری عنوان و ماموریت «گزارشگر ویژه‌ی آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در برخورداری از حقوق بشر» در ذیل شورای حقوق بشر، ناشی از تلاش‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال ۲۰۱۴ میلادی تحقق یافت و علیرغم ادعای حمایت از حقوق بشر در دول غربی، این کشورها همواره با آن مخالفت می‌کنند و حتی به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه نیز رای منفی می‌دهند.
به طور کلی، گزارشگر ویژه اقدامات قهری طی بازدیدهای میدانی تلاش می‌کند تا ضمن ملاقات با نمایندگان دولت‌ها از یک‌سو و قربانیان تحریم و اعضای جامعه مدنی کشورها از سوی دیگر، درک درستی از تاثیر تحریم بر حقوق بشر ذیل ماموریتشان کسب کنند و در نهایت با تهیه گزارشی، پیشنهادهای خود را به شورای حقوق بشر ارائه می‌نماید.
در سال ۲۰۱۵ اولین بار موضوع دعوت از گزارشگر ویژه وقت، آقای «ادریس جزایری» برای سفر به ایران مطرح شد، اما با فوت او این درخواست ناتمام باقی ماند تا اینکه با تعیین گزارشگر جدید خانم آلنا دوهان، این امر مجددا پیگیری و عملیاتی شد.
هر گزارشی از هر سازمانی در هر کشور و یا در سطح جهانی پتانسیل آن را دارد که له یا علیه کشور مربوطه تهیه شود و جمهوری اسلامی با علم به این موضوع، میزبان گزارشگر ویژه شد.
هم‌زمان با اعلان تصمیم خانم دوهان جهت سفر به ایران، معاندین خارج‌نشین هم‌سو با تحریم‌کنندگان، خواستار عدم انجام چنین تحقیق میدانی و تهیه گزارش ویژه شدند!
اطلاع‌رسانی از نتایج اولیه گزارش خانم دوهان از ایران که از تحمیل خسارت‌های گسترده غیر انسانی بر مردم کشورمان در اثر تحریم‌ها حکایت دارد، واعظان تحریم و حامیان آنان را چنان دستپاچه کرد که حاضر شدند برای نادیده گرفتن نتایج گزارش، دست به بی‌اعتبار کردن این ساختار بین‌المللی حقوق بشری بزنند.
طرح ایراد به شخص گزارشگر ویژه به‌خصوص بعد از اطلاع از نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که این جوسازی مبتنی بر منافع یا خسارت‌هایی است که طرف مربوطه از نتیجه گزارش پیش‌بینی می‌کند، به‌خصوص که منشاء ایرادات در یارکشی‌های سیاسی پیشین رد پایی نیز داشته باشد.
منشاء اولیه تردید به گزارش آلنا دوهان که در آن تحریم‌ها را عامل و مانع جدی در بهرمندی حقوق بشر شهروندان ایرانی ذکر نموده است، به دیده‌بانی یک سازمان غیردولتی حقوق بشر در ژنو می‌رسد. پیش‌وند «دیدبان مستقل» برای این سازمان وقتی خدشه‌دار می‌شود که نام «یل‌سی نویر» به عنوان رئیس اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی در این مجموعه به چشم می‌خورد.
نویر توسط روزنامه صهیونیستی معاریو و توسط مجله Algemeiner در سال ۲۰۱۷ به عنوان یکی از ۱۰۰ یهودی برتر و با نفوذ جهان انتخاب شد. او در حالی که در کنکوردیا دانشجو بود در اندیشکده طرف‌دار اسرائیل نیز کار می‌کرد!
در حالی که اشتغال در رویه‌های ویژه، امری داوطلبانه و بدون منفعت مالی است و گزارشگر با حمایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت می‌یابد و گزارش خود را بر اساس صلاح‌دیدهای خود در افشاء یا عدم افشای ملاقات‌های خود تهیه می‌کند، اما مخالفین آلنا دوهان که گزارش او در مورد آثار مخرب تحریم‌های غیر قانونی بر مردم ایران آنها را به‌شدت عصبانی کرده، او را متهم به دریافت رشوه از دولت چین نمودند.
تمامی ادعاهای مطرح شده در مورد دریافت رشوه از سوی دوهان، متکی بر سندی ۸۳ صفحه‌ای است که مستقیما از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر منتشر شده است! آنها با علم به این واقعیت که «ارتباط مالی مستقیمی میان گزارشگران و اهداکنندگان مالی وجود ندارد و مبالغ مذکور در این سند در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد»، سعی در تشویش اذهان نمودند.
به نظر می‌رسد شیوه تعامل جمهوری اسلامی با این موضوع توانسته است از مکانیسم‌های حقوقی متقاعد کننده‌ای بهره گیرد و نتایج ظالمانه تحریم را در ابعاد نقض ابتدایی‌ترین حقوق بشری آشکار کند.
مسئله وقتی مهم‌تر می‌شود که در صورت تایید خسارت‌های حقوق بشری ناشی از تحریم‌های یکجانبه، چنین امری ناقض تعهدات دولت‌ها به موجب منشور سازمان ملل متحد بوده و آنها را در چارچوب تعهدات بین‌المللی مسئول جبران خسارات وارده از تحریم‌های یکجانبه می‌نماید.
استمرار هوشمندانه رویه‌هایی از این دست می‌تواند شرایط لازم برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های موجود در نظام بین‌الملل به منظور احقاق حقوق ملت ایران و محکومیت قدرت‌هایی که با تمسک به یک‌جانبه‌گرایی به دنبال تحمیل اراده سیاسی خود به ملت‌های مستقل هستند را فراهم نماید.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/
