افزایش محسوس فعالیت دوباره شرکت­‌های هرمی/ اجرای حکم ۱۷ هزار پرونده سرقت در تهران

به گزارش گروه اجتماعی آنا، به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، روز یک­شنبه مورخ 18 بهمن نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با اشاره به جلسه اخیر دادستانی با پلیس پیرامون آسیب­‌های اجتماعی اظهار داشت: اهمیت آسیب‌­های اجتماعی ایجاب می­‌‌کند متولیان این امور نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام کنند.

تاکید دادستان تهران بر ایفای وظایف دستگا­ه­‌های متولی حوزه آسیب­‌های اجتماعی

جعفری دولت آبادی به معضل موسسه­‌های مالی و اعتباری، و صرافی‌­ها که به صورت غیر مجاز فعالیت می­‌کنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه‌ها را ضروری و پیش­گیرانه خواند.

وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در تمام حوزه‌­های اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.

جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علت­‌یابی این نابسامانی اظهار داشت: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود ­احساس نمی­‌کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی می‌کنند.

دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاه­‌های ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیب‌­ها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاه­‌های اجرایی ندانست.

دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیب­‌های اجتماعی

جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیب­‌های اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه­ ایفای وظیفه از سوی آن­ها اشاره کرد و افزود: مطالبه­‌گری از اختیارات دادستان است و پیش­گیری از مطالبه­‌گری شروع می­‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیب­‌های اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه­‌ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه­‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آن­ها را از رسیدگی به جرایم باز می‌­دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.

دادستان تهران نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاه­‌های ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه‌گری در حوزه آسیب‌­های اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.

رشد محسوس شرکت‌های هرمی

دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکت‌­های هرمی اشاره کرد و افزود: جذب جوانان به این شبکه­‌ها زمینه جداسازی آن­ها از خانواده و درگیر شدن در فعالیت‌­های مجرمانه را فراهم می‌­آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.

نقش پیشگیرانه اجرای سریع احکام کیفری

وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهم­ترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛زیرا مجرمان بالقوه را به فکر وا داشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر ­او روشن می‌­سازد.

دستگیری سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه

جعفری دولت آبادی آمار پرونده­‌های سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را هفده هزار فقره اعلام کرد و با فرض این­که در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و گفت: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را برای مردم به ارمغان می‌­آورد و احساس امنیت را افزایش می­‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده‌های محکومان مواد مخدر را سی و نه هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ده هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می‌کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد.

دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18800 نفر اعلام کرد.

در ادامه جلسه، سرهنگ محمدیان رئیس پلیس اگاهی تهران با اعلام این که از مجموع 3774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری که از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده تاکنون800 نفر دستگیر شده‌اند.

وی از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عمل­کرد این سامانه گفت: اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه­‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.

در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دست آوردهای این معاونت طی یک‌­سال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دست­یابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده‌­ها، به­‌روز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.

در پایان جلسه جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آن­ها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.

دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف کرد تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال کنند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین شود.