عبدالملکی: یک ریال از محل واقعی سازی ارز برای دولت نیست

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، «حجت‌الله عبدالملکی» شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و در معادله، ملک ملاک نبود.

وی افزود: گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت‌زمان چندساله مورد بررسی قرار می‌گرفت امکان داشت که فردی به‌صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می‌شد.

وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد.

عبدالملکی ادامه داد: دولت صادرات را در حوزه‌های مختلف انجام می‌داد که این دلار و ارز حاصل از صادرات را به دو مدل می‌فروشد که حاصل آن ۲۰ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در خزانه قرار می‌دهد یا به مردم یارانه نقدی و غیر نقدی می‌دهد.

وی با بیان اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد، گفت: تا از طریق دیگری با ارزانی کالاهای اساسی به مردم برگرداند. در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می‌رفت.

وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزارتومانی پرداخت می‌شد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود. به‌عنوان‌مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی سازی یارانه‌ها دولت سیزدهم، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد.

عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایر کالاها تأثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می‌کند. در مجموع افزایش هزینه ای که اتفاق می افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.

وی افزود: در دولت سیزدهم سرسختانه قیمت کالاها کنترل می‌شود تا به نفع رفاه مردم باشد و کسی نتواند گران فروشی کند.

عبدالملکی با بیان اینکه یک ریال از محل واقعی سازی ارز برای دولت نیست، گفت: تمام مبلغ این طرح به نفع مردم است و و از طریق یارانه نقدی و بخشی از طریق یارانه نان و دارو به مردم می رسد.

وی تأکید کرد: الگوی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصادانان بوده است، انواع مفاسد را به دنبال داشته است و حق مردم را پایمال می‌کرد در سال ۱۳۹۹ مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به‌صورت یارانه به مردم پرداخت شود که دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم هشت میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت قبل به دنبال دردسرو چالش نبود هر چند که این طرح، رفاه مردم را تحت تأثیر قرار داده بود در این دولت آیت الله رئیسی و تیم اقتصادی آن اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مهرماه سال گذشته مورد کار کارشناسی قرار دادند تا زیرساخت های آن آماده شود.

به گفته وی، ۶ ماه اول سال گذشته لایحه ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و تکلیف کند اما دوفوریتی آن رای نیاورد، و در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش های جبرانی دیگر حفظ شود از این رو زیرساخت ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.

قدردانی وزیر کار از همراهی مردم/راه های اعتراض به دهک بندی یارانه‌ای

عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.

وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر می افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.

وزیر رفاه با بیان اینکه ۹۰ مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم ۲ گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه ۴۵ هزارتومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین ماه امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی شوند که این افراد می توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

وی با تأکید بر اینکه اعتراض ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول به آنها واریز نمی‌شود و فراموش شده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض ها هر چند زمان بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است همچنین پیامک هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.

وی به چندین مورد از نحوه اعتراض ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به‌عنوان‌مثال خانواده ای که فرزندانشان ازدواج کرده اند ولی یارانه را جدا نکرده اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.

وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض ها امکان داشت: شخصی از خانواده ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی ها خودرو و دارایی ها را قولنامه ای خرید و فروش می کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.

وی گفت: اینکه شخصی حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد که گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک بندی دهم قرار گیرد.

خانواده ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند

عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندی ها را رد کرد و گفت که خانواده ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.

وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می کنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تأکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آنها به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است گفت که افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی ها، خانواده ها سهمیه بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت ها، سخت افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه دولت اجرایی شود.

وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.

وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت‌ها و رقابت پذیری می‌شود.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: در بازار مساله تامین کالاها خوب پیش می رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.

انتهای پیام/۱۰۲/