شهرداری قصد ورود به موضوع مسکن استیجاری دارد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه تلویزیونی بدون توقف با تأکید بر اینکه شهرداری می‌تواند در تمام فعالیت‌های جامعه نقش آفرینی کند گفت: البته این موضوع بستگی به نوع نگاه به شهرداری دارد. یک نگاه خدماتی است و نگاه دیگر تعریف نهاد خدمت‌گذار مشارکت پذیر اجتماعی است. این نگاه بستری فراهم می‌کند که در سطوح مختلف ارتباط با شهروندان رخ دهد و در نهایت میدان را برای مشارکت باز می‌کند تا تحول و پیشرفت را برای جامعه رقم زند. در حال حاضر شهرداری چنین نگاهی به مدیریت شهری دارد.

زاکانی درباره اعلام آمادگی شهرداری برای ساخت مسکن توضیح داد: سه سطح خدمات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم ارائه می‌شود. سطح نخست رفع نیازهای حداقلی است. سطح دوم شامل سه بخش حوزه میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و مسکن است. سطح سوم نیز توانمندسازی شهروندان برای نقش آفرینش‌های اقتصادی است.

وی ضمن اشاره به بخش دوم بیان کرد: در تهران ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار شهری وجود دارد که ۴ هزار و ۵۶۰ هکتار آن بافت فرسوده است. برخی محل‌ها در بافت فرسوده در معرض آسیب جدی قرار دارند و هدف جدی مدیریت شهری، نوسازی است.

زاکانی گفت: برای نوسازی شهری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم که برای چنین ماجرایی از قانون جهش مسکن کمک گرفته‌ایم. هدف گذاری این قانون برای خارج از شهر است و مربوط به بافت فرسوده نمی‌شود اما تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضا شد باعث می‌شود تا بخشی از این مسکن در بافت فرسوده و زمین‌های ذخایر شهری (بیش از یک هکتار) ساخته شود که از این تفاهم به منظور بازآفرینی و نوسازی شهری استفاده خواهد شد.

شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: قرار است که بخشی از قدرالسهم استان برای شهر دریافت شود و بتوانیم از طریق تسهیلات بانکی، این موضوع را توسعه دهیم. هر رونقی در شهر منوط به بازگشایی و رفع مشکلات حوزه مسکن است؛ بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ساخت منازل استطاعت پذیر را جزو وظیفه شهرداری‌ها دانسته است اما در گذشته شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف، تن به اجرای این قانون نمی‌دادند.

زاکانی با بیان اینکه در همین رابطه قرارگاهی تشکیل شده تا تمامی مناطق بافت فرسوده و اراضی ذخیره را معرفی کنند، افزود: البته بافت فرسوده در اولویت قرار گرفته تا نوسازی شهری در قالب محله محوری رخ دهد. این قرارگاه تاکنون دو جلسه برگزار شده است که خروجی این قرارگاه ایجاد تسهیلات برای رونق مسکن سازی و ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی است.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری به ارائه تسهیلات در ساخت مسکن کمک خواهد کرد؛ گفت: همه ظرفیت‌ها به صورت فعال پای این طرح می‌آید تا به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و مسکن استطاعت پذیر و درخور شأن شهروندان ساخته شود.

شهردار تهران در ادامه بیان کرد: صدور پروانه ساخت، درآمد شهرداری هستند اما در حوزه بافت فرسوده نگاه درآمدی به پروانه نداریم و عوارض صفر است. هدف گذاری در بافت فرسوده نوسازی است.

زاکانی با بیان اینکه عمده خانه‌های خالی از سکنه در مناطق بالایی شهر وجود دارند، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری مربوط نمی‌شود و قانون خودش را دارد.

به گفته وی؛ شهرداری وعده داده است که زمان صدور پروانه از ۱۰ ماه به ۲ ماه تا پایان خرداد کاهش پیدا کند. برای مثال لازم نیست که کمیته نما برای صدور پروانه تأییدیه ساختمانی صادر کند. همچنین تلاش می‌شود که صدور پروانه ساخت، چارچوب سازی و هوشمند شود و به زیر ۲ ماه کاهش یابد اما وعده ما همان ۲ ماه است.

شهردار تهران درباره افزایش فعالیت کاری نیروهای شهرداری عنوان کرد: سه شیفت کاری در حوزه مالی و شیفت عصر در حوزه شهرسازی فعال خواهد شد یعنی شهرداری ۲۴ ساعته خواهد شد و ۴۱ درصد از مأموریت‌های شیفت صبح شهرداری در عصر هم قابل ارائه است. سیستم به سمتی خواهد رفت تا از مداخلات انسانی جلوگیری شود و علاوه بر ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد و تسریع در ارائه خدمات رخ دهد.

زاکانی در ادامه گفت: ساخت ۱۸۰ هزار مسکن به ۵۰۰ هزار مسکن اضافه نمی‌شود چرا که جنس این دو با هم متفاوت است. شهرداری قصد دارد که قبول مسئولیت‌های خودش را در قبال بند ۳۱ قانون اساسی و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون داشته باشد. دوره ساخت مسکن یک‌ساله نیست بلکه دوساله است که این اتفاق باعث بازگشایی گره مسکن می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری از چند جهت به موضوع مسکن کمک خواهد کرد، افزود: در این راستا بخش خصوصی باید پای کار باشد چرا که در غیر این صورت کار ما پیش نخواهد رفت. مدیریت ما یک مدیریت مشارکتی است. امیدواریم که مسیر مسکن به گونه‌ای دنبال شود که دو سوم سبد مردم به مسکن اختصاص پیدا نکند بلکه روز به روز کنترل پذیرتر شود.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری قصد دارد که به مسکن استیجاری ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، شهرداری‌ها مسکن استیجاری دارند و اینگونه نرخ بی رویه رشد اجاره را کنترل می‌کنند. شهرداری تسهیل‌گری می‌کند و ما به ازای آن قدرالسهمی را دریافت می‌کند.

انتهای پیام/