نظریه مشورتی قوه‌ قضاییه در رابطه با پرداخت خسارت تصادفات

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا،اخیراً قضات سوالاتی پیرامون پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث در مواقعی که راننده مقصر است اما در بیرون از ماشین قرار دارد را مطرح کردند که به شرح زیر است:

با توجه به ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟

۲- آیا دیه‌ای که وفق ماده ۱۴ آئین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟

۳- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده‌ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده‌ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده‌ای مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن‌که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی‌توان مشمول بند «پ» ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. ۲ و ۳- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن‌جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده ۱۵ قانون یادشده متصور است و در فرض سوال که به حکم ماده ۱۴ آئین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد.

انتهای پیام/