حذف گواهی عدم سؤپیشینه برای اکثر مجوزهای کسب و کار

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در ارتباط با زندانیان جرایم غیر عمد، رخ داد، این بود که ما در هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شرط ارائه گواهی عدم سؤپیشینه از اکثر مجوز ها را حذف کردیم، چرا که حقیقت این است که برای بسیاری از مشاغل غیر حساس نه تنها هیچ الزامی به این گواهی وجود ندارد، بلکه حتی در قانون پیش بینی هم نشده و دستگاه ها بدون وجود هیچ قانونی در این زمینه، چنین مطالبه ای را مطرح می کردند.

وی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب آوری آنها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوز های کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب ماندگی های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوز ها رعایت نمی شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند.

وزیر اقتصاد افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیل‌کردگان کشور است.

خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در قالب «پویش دوباره زندگی» توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد.

وی افزود: شما می دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالی که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه های غیر مشروع بروند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد.

وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و ... عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت ها در اقتصاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می کنم؛ واقعاً نرخ های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند.

وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت های گذشته است، اظهار کرد: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود.

خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلید واژه های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه های اجرایی می خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک ها برای حذف ضامن وام های خرد اظهار کرد: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می دهیم، از قبل هماهنگی های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می کنند.

وی گفت: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می کنیم، کما اینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم.

خاندوزی ادامه داد: من برای اولین بار در این برنامه اعلام می کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده اند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشور های همسایه ایران به شدت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و ... با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشور های همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه بطور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و ... نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش بینی ما، موجب شد که فروردین ماه، تورمی بیش از اسفند ماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالا های اساسی را افزایش دهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگر های خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون های فولادی و دیوار های شیشه ای برویم؛ یعنی پایه ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: وقتی فهرست ابربدهکاران از جمله شرکت ها، دستگاه های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی، اعلام می شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می کند.

وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابربدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک ها اسامی شان اعلام نشده که سپرده ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت و سقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ کس ویژه تر از بقیه نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می شود، حتماً باید دیوار های آن شیشه ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: شفافیت موجب می شود خیلی از شرکت هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه های خاص در آن منصوب می شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالا های اساسی بویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی مانیم گفت: در عین حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالا ها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی افزود: در این خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: قطعاً اگر وظیفه ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف ها، محدودیت ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد.

خاندوزی با بیان اینکه کار ما به عنوان مسئولان نظام، آرزو کردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون های فولادین و دیوار شیشه ای، وظیفه و حیطه کار ما است.

وی اظهار کرد: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوش آمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش بینی پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما این گونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالا ها می شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می کردیم که این باعث می شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند.

وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیش بینی پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می کنیم به شکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند.

خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند، دولت می‌خواسته از این مسیر پول در بیاورد، اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.

انتهای پیام/