نگاهی به روند آزادسازی سهام عدالت؛ از سقوط تاریخی بورس تا ضعف مدیریت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دوشنبه نهم اسفند ماه بود که شورای عالی بورس مقرر کرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت آییننامه اجرایی آزادسازی نماد معاملاتی خود را به این شورا ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
آیین نامه اجرایی شدن معاملات سهام عدالت نیاز به اصلاح دارد
هشدار سازمان خصوصیسازی به دارندگان سهام عدالت در خصوص سوءاستفاده افراد سودجو
ثبتنام جامانده سهام عدالت از خرداد آغاز میشود
شورای عالی بورس نهم اسفند ماه با حضور وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد و مقرر شد نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی برای بازبینی آییننامه اجرایی آزادسازی، سهام عدالت بازگشایی شود.
۱۰ روز بعد از این جلسه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مصوبه جدید شورای عالی بورس پیرامون بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را ابلاغ کرد.
محسن انصاری مهیاری با اشاره به مصوبات اعضای شورای عالی بورس در جلسه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بازگشایی نماد معاملاتی تمام شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی برای بازبینی آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا، تصویب و ابلاغ آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
اما چرا سهام عدالت آزادسازی مجدد نمیشود؟ شورای عالی بورس بالاترین مرجع تصمیمگیرنده در خصوص بازار سرمایه است و در نهایت تصمیم این شوراست که میتوان قفل آزادسازی سهام عدالت را دوباره باز کند. موضوعی که این شورا به بهانههای مختلف از اجرای آن سرباز میزند یا آن را به تعویق میاندازد، شاید یکی از مهمترین دلایل عدم آزادسازی سهام عدالت با گستره ۴۹ میلیونی سهامداران، تجربه آزادسازی آن در سال ۹۹ باشد که کلید جرقه ریزش بورس را زد و بازار سرمایه را با چالشهای زیادی مواجه کرد که البته عدهای با سوءاستفاده از شرایط متلاطم بازار سودهای کلانی را از بازار سرمایه به جیب زدند و درنهایت ارزش سهام عدالت در مدت یک ماه به نصف کاهش یافت.
دو سال سردرگمی سهدامداران و انتظاری بیپایان
به هر حال نزدیک به دو سال از زمان آزادسازی سهام عدالت میگذرد، و در این مدت هرچند وقت یکبار مصوبه یا خبری جدید در این خصوص منتشر میشود که بیشتر منبعث از تصمیمات لحظهای، احساسی و عجولانه و گاه سیاسی مسئولان است. اما به هر حال هنوز دارندگان این سهام امکان دسترسی به سهام خود و فروش آنها را ندارند.
سال ۱۳۹۹ بود که فرایند آزادسازی سهام عدالت پس از حدود ۱۴ سال آغاز شد و ۴۹ میلیون سهامدار هر کدام به فراخور وضعیت خود مالک بخشی از سهامی شدند که اغلب جزو سهام ارزنده هم بودند و سهامداران حق انتخاب داشتند تا سهام خود را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم اداره کنند.
با این حال در بحبوحه اوج و حضیض شاخص بورس، شرایطی به گونهای پیش رفت که تقریباً اکثر دارندگان این سهام نتوانستند مالکیت سهام خود را برعهده بگیرند.
بلاتکلیفی برای سهامداران به هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم
پس از آزادسازی سهام عدالت با ابلاغیه رهبری، دو روش مستقیم و غیرمستقیم پیش روی سهامداران گذاشته شد که در روش مستقیم سهامداران میتوانستند شخصاً به فروش سهام خود اقدام کنند؛ اما در روش غیرمستقیم تعیین تکلیف سهامداران با شرکتهای سرمایهگذاری استانی بود که پس از کش و قوسهای فراوان ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند.
در اوج بورس، ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و سهامداران عدالت برای فروش سهام خود صف فروش تشکیل دادند.
البته برای سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند؛ کارشناسان معتقدند که از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایهگذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفهای برای این شرکتها به شمار میرود.
قرار بود ابتدا ۳۰ درصد سهام و سپس ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شود و در نهایت در ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود؛ اما این اتفاق رخ نداد؛ چراکه در واقعیت سهامداران نمیتوانستند سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانکها و کارگزاری اقدام میکردند.
در نهایت مسئولان بازار سرمایه در شهریور ماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص، فروش سهام عدالت را متوقف کنند؛ بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمیتوانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. شرایط تا جایی پیش رفت که ارزش سهامی که در اوج بورس تا ۳۰ میلیون تومان میارزید، تا ۹ میلیون تومان هم تنزل قیمت کرد.
همچنین قرار بود برای افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند و به نوعی سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکتها هم بسیار بالا رفته بود، مجامع الکترنیکی شرکتهای سرمایهگذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع، اعضای هیئت مدیره شرکتها را انتخاب کنند. این اتفاق قرار بود در ۲۰ اسفند ماه سال ۹۹ رخ بدهد که آن هم لغو شد.
وعده فروش تدریجی سهام عدالت توسط رئیس وقت سازمان بورس
در زمان تصدی ریاست سازمان بورس توسط محمدعلی دهقان دهنوی، وی اعلام کرد که قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود؛ موضوعی که با اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی به حاشیه رفت و در نهایت اجرایی نشد.
در ادامه مدیر وقت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که فروش سهام عدالت با توجه به شرایط حاکم بر بازار به صورت بلوکی انجام میشود و دهقان نیز دوباره اعلام کرد که در حال حاضر سهامداران عدالت، مالک این سهام هستند؛ اما فروش این سهام مشروط به آن است که صدمهای به بازار سرمایه وارد نشود.
آزادسازی سهام عدالت همچنان در پردهای از ابهام
به هر حال فروش سهام عدالت بهصورت خرد موجب فشار فروش و تشکیل صفهای فروش در بازار خواهد شد و ممکن است اتفاقی مانند سقوط تاریخی شاخص دوباره با آزادسازی سهام عدالت رخ دهد، هرچند که آزادسازی این سهام تنها دلیل سقوط بورس نبود و برخی عامدانه در پی این هستند که دلیل ریزش تاریخی بورس را فقط به سهام عدالت ربط دهند تا روابط پشت پردهای که اجرایی شده بود نمایان نشود، اما به هر حال همه میدانیم که در روزهایی که بورس نشانههایی از رشد شاخص را نمایان میکند، آزادسازی سهام عدالت تدبیر درستی نیست. بهتر است مسئولان امر برای این دارایی ارزشمند مردم طوری برنامهریزی کنند که به مانند دو سال گذشته در مدت چند روز ۷۰ درصد سرمایهها و داراییهای مردم دود نشود و در کنار آن خللی هم به بازار سرمایه وارد نشود.
در همین زمینه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً با اشاره به اینکه مرجع تصمیمگیری برای اجراییشدن معاملات سهام عدالت، شورای عالی بورس است، دوباره توپ را به زمین این شورا انداخته و اعلام کرده است: باید آییننامه اجرایی سهام عدالت اصلاح و تصویب شود که هنوز روند اصلاح آن در شورای عالی بورس تمام نشده است.
دبیر شورای عالی بورس همچنین در پاسخ به این سؤالی که چه زمانی سهام عدالت قابلیت معامله دارد، عنوان کرده است: ابتدا باید ترتیب برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مشخص شود، سپس این شورا درباره معاملاتیشدن سهام عدالت تصمیمگیری کند که شورای هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/