جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
هزینه برق مصارف اشتراکی عمومی معادل تأمین برق محاسبه میشود
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور را تصویب کردند.
براساس این مصوبه، تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
همچنین یک بند از ماده ۷ حذف شد که در آن آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب براساس تعرفههای مخفف محاسبه و دریافت میشود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکتهای برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند. بنابراین مقرر شد که مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه شود.
همچنین مطابق با ماده ۸ این طرح، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربریهای گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
براساس ماده ۹ طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمتهای تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیشبینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقل شده به سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانهها در حوزه برق نیست.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
