«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
سخنگوی شورای نگهبان: مشکل سیاسی با عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود
در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه، دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته و هم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا داشته است که امروز منتشر شده است.
در ادامه یک پرسش و پاسخ مهم از این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز به آن تصریح شد، در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟
خیر. موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به «دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین می‌کنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دل‌بخواهی اشخاص و افراد نیست.
در قانون اساسی آمده است که برخی دستگاه‌ها مانند شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانون اساسی نگاه کنیم.
| ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست. |
جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هر آنچه مطابق قوانین ومقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.
بنابراین ما یک شورای امنیت ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستجو کرد. همچنین یک قوه قضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.
در خارج از ضوابط اشاره شده ما نمی‌توانیم ازهر وسیله‌ای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها می‌تواند حفظ امنیت ملی باشد باید قانونی باشد. در خارج از چارچوب‌های قانونی، امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته وهم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.
ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
