القاصی: نگاه ویژه‌ای برای تأمین امنیت سرمایه‌گذار در دعاوی کسب‌وکار داریم

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران امروز در نشست هم‌اندیشی دادگستری استان تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش و جایگاه مهم دادگستری تهران اشاره کرد و افزود: مجموعه قضایی استان مأموریت‌ها و صلاحیت‌هایی فراتر از استان تهران دارد و بعضاً شاهد رسیدگی به پرونده‌هایی از اقصی نقاط کشور در این مجموعه هستیم.

وی با بیان اینکه یک‌چهارم پرونده‌های کل کشور در استان تهران رسیدگی می‌شود، گفت: ٢٥ درصد از پرونده‌های مانده در کل دادگستری‌های کشور مربوط به استان تهران است که با توجه به این آمار می‌توان به جایگاه مهم دادگستری تهران پی برد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از کمبودهای این مجموعه گفت: در حال حاضر ٢ هزار قاضی در دادسراها، محاکم کیفری یک و دو، محاکم بدوی، تجدیدنظر و… و ٩ هزار نفر کارمند نیز در مجموعه قضایی استان تهران مشغول به فعالیت هستند که این میزان نیروی انسانی به نسبت ورودی پرونده‌ها و سنگینی کار، ناچیز است.

وی با بیان اینکه ١٢٠ واحد قضایی در استان تهران وجود دارد، اظهار کرد: دادگستری استان به‌موجب قانون دارای صلاحیت‌های انحصاری و ویژه‌ای است ازاین‌رو نیازمند توجه بیشتری برای تأمین نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به صلاحیت دادگستری استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کلان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کلان اقتصادی کشور عمدتاً در استان تهران رسیدگی می‌شود که این امر نشان‌دهنده نقش مهم مجموعه قضایی استان در حوزه برخورد با مفسدین اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها شعبه‌هایی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی وجود دارد؛ بیان کرد: با وجود این رسیدگی به جرائم اقتصادی کلان در صلاحیت تهران است و این پرونده‌ها در مجتمعی ویژه که دارای شش شعبه است، رسیدگی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در مجتمع ویژه جرائم اقتصادی به جرائمی که مربوط به استجازه رهبر معظم انقلاب است با حضور سه قاضی توانمند و مسلط رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی پرونده‌های مدیران و متولیانی که از اعتبار شغل و مقام خود سوءاستفاده کرده‌اند، رسیدگی می‌شود؛ اظهار کرد: پرونده‌های موردنظر مربوط به مدیران و متولیانی است که با اقدامات خود باعث وارد شدن خسارت به بیت‌المال و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

القاصی در ادامه سخنان خود به بخش دیگری از صلاحیت‌های رسیدگی دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهم ضد امنیتی در داخل و یا خارج از مرکز از جمله پرونده‌های شهدای هسته‌ای و… بر عهده مجموعه قضایی تهران است که در حال حاضر نیز پرونده‌هایی در جریان رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران بیان کرد: رسیدگی به جرائم مربوط به کارکنان دولت موضوع ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مسئولان کشوری و لشکری از جمله نمایندگان، وزرا، معاونان وزرا و …رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل بین‌المللی نیز در دادگاه‌های تهران انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به گستردگی کار در مجموعه قضایی استان تهران انتظارات و توقعات مردم و جامعه بسیار زیاد است، افزود: با توجه به تمام موضوعات و حجم بسیار زیاد فعالیت در مجموعه قضایی استان ضرورت تأمین نیروی انسانی هم قاضی و هم اداری احساس می‌شود بر همین اساس نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس هستیم.

القاصی با اعلام اینکه برخی از شعبه‌ها در دادگستری تهران ماهیانه ٢٥٠ تا ٣٠٠ پرونده رسیدگی می‌کنند، بیان کرد: با توجه به این مسائل کمبودهایی در حوزه‌های مختلف از جمله مالی وجود دارد که انتظار می‌رود با حمایت و پشتیبانی این کم و کسری‌ها رفع شود.

وی در ادامه به فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری اشاره کرد و افزود: در راستای تبصره ماده ٥٦٦ قانون آیین دادرسی و ٢٩ قانون بهبود کسب‌وکار و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضاییه پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری با نگاه ویژه‌ای رسیدگی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین به سیاست‌های کمیته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی در رسیدگی به دعاوی تجاری حمایت از مسئله تولید و کسب‌وکار است بر این اساس مجموعه قضایی استان تأمین امنیت سرمایه‌گذار، حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاری مشروع را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه دادگستری تهران هم از تولید حمایت می‌کند و هم اینکه نسبت به رفع مشکلات آن‌ها دغدغه دارد؛ اظهار کرد: در راستای تحقق این امر مجتمع تخصصی رسیدگی به این دعاوی تشکیل شده و تأمین امنیت سرمایه‌گذار و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را موردتوجه دارد و پرونده‌های مربوط به کسب‌وکار و تجار را با حساسیت و نگاه ویژه‌ای رسیدگی می‌کند.

القاصی در خصوص صلاحیت این مجتمع نیز گفت: پرونده‌های مربوط به موضوعات حقوقی، دعاوی خریدوفروش کالا در بستر تجارت الکترونیکی و سنتی در مجتمع تخصصی دعاوی تجاری پیگیری و رسیدگی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده‌های حوزه کسب‌وکار نگاه مجموعه قضایی حمایتی است، افزود: در تصمیم‌گیری‌ها این نگاه حمایتی لحاظ می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه به برنامه‌های مجموعه قضایی استان تهران برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اخیراً دادگستری استان به دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، وزارت صمت، واحدهای قضایی و … دستورالعملی ابلاغ کرد تا پرونده‌های قضایی مربوط به این شرکت‌ها را استخراج و به مجموعه قضایی استان اعلام کنند تا فرآیند رسیدگی‌ها با نگاه ویژه باشد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دادگستری استان برای حضور نمایندگان در مراکز قضایی خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی استان تهران به دنبال این است که امورات مربوط به دعاوی مردم به‌درستی پیگیری و رسیدگی شود تا از این طریق هم توقعات و هم خواسته‌های آن‌ها محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین از آسیب‌شناسی پیرامون پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری و کسب‌وکار خبر داد و بیان کرد: در طرح اصلاحی قانون اخلالگران مشاور اقتصادی در کنار پرونده‌های قضایی دیده‌شده که این موضوع می‌تواند به قضات در روند رسیدگی کمک زیادی کند.

وی با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: برای شناسایی این گلوگاه‌ها از قضاتی که در پرونده‌های کلان اقتصادی قلم‌زده‌اند، استفاده‌شده و تمام منافذی که افراد با سوءاستفاده از آن‌ها به بیت‌المال و منابع ارزی کشور دست‌درازی کرده‌اند، مشخص و در طرح اصلاح قانون اخلالگران دیده‌شده است.

القاصی با تأکید بر اینکه در برخی از این موارد خلأ قانونی وجود دارد خواستار رفع این خلأها شد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه در پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: پرونده‌هایی در مجموعه قضایی استان در حال رسیدگی است، اما باید به این موضوع توجه کرد که واگذاری‌ها تابع تشریفات خاصی است.

انتهای پیام/۴۱۲۹/