توپ آزادسازی واردات خودرو در زمین دولت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ و همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو به‌صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز به‌علاوه ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال‌دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد.

حتی فاطمی امین وزیر صنعت هم بر لزوم ازسرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد و در همین راستا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از ۳ سال ممنوعیت شد.

البته در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد.

اما متأسفانه در سال جدید به‌یک‌باره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری از متن حذف شد.

نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند: این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.

البته صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده است، گفت: هیئت عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیئت عالی نظارت محسوب می‌شود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.

به‌گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است، اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به‌وجود نیامده بود.

به‌اعتقاد کارشناسان واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود، در واقع در مسئله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است، با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو به‌دست خود دولت باز می‌شود، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیئت عالی نظارت لغو کند.

نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده بود که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد، این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.

در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه ۱۴۰۱ شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته‌اند تا شاید با واردات خودرو قیمت‌ها نیز روند کاهشی پیدا کنند، اما متأسفانه واردات خودرو هنوز در کش‌وقوس تصمیم دولت و مجلس قرار دارد و همین امر بازار این خودروها را بلاتکلیف‌تر کرده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/