ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم رفع شد/ شورای عالی امنیت ملی مسئول تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان با 114 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با تبصره 2 ماده یک این لایحه موافقت کردند.
در تبصره 2 اصلاحی ماده یک آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین وکلای ملت با 129 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با ماده 8 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 8 لایحه مذکور نیز آمده است: هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.
انتهای پیام/
