بی‌اعتنایی به رأی دیوان عدالت اداری/ ماندن یا رفتن مرادی؛ چالش جدی وزنه‌برداری ایران

فرزانه شریفی - به گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری آنا، از ابتدای دی‌ماه سال جاری فدراسیون وزنه‌برداری با چالش‌های عجیب و غریبی روبه‌رو شد. نامه بازنشستگی علی مرادی به او ابلاغ شد و آقای رئیس که ابتدا منکر بازنشستگی بود؛ با انتشار بیانیه‌ای خداحافظی خود را اعلام کرد. در حالی که همه منتظر انتخاب سرپرست از سوی وزارت ورزش و جوانان بودند این اتفاق رخ نداد تا بلاتکلیفی وزنه‌برداری به بیش از یک ماه منجر شود. پس از کش و قوس فراوان در اواخر بهمن ماه سال جاری علی مرادی به فدراسیون وزنه‌برداری بازگشت و وزیر ورزش و جوانان هم اعلام کرد وزنه‌برداری بلاتکلیف نیست و تا زمانی که پروسه اداری حکم بازنشستگی علی مرادی طی نشود او همچنان رئیس فدراسیون است. البته در مدت زمانی که مرادی خانه‌نشین بود؛ اطرافیان او تلاش می‌کردند تا خودشان به صندلی ریاست برسند. داوود باقری نایب‌رئیس فدراسیون وزنه‌برداری پس از رفتن مرادی از فدراسیون مسئولیت کارها را برعهده گرفت. پیش از این اعلام کردند او سرپرست فدراسیون شد که البته این خبر از سوی وزارت ورزش و جوانان تأیید نشد. پس از مدتی هم مرادی و باقری که یاران قدیمی هم بودند بر سر صندلی ریاست به اختلاف خوردند و در نهایت باقری از سمت خود استعفا داد، اما نکته جالب توجه اینکه نایب‌رئیس مستعفی فدراسیون وزنه‌برداری وقتی متوجه شد که بازنشستگی آقای رئیس قطعی شده دوباره به محل کار خود بازگشت!

با بازگشت مرادی به فدراسیون و صحبت‌های وزیر ورزش، شرایط کمی آرام شد و همه منتظر روند اداری حکم بازنشستگی مرادی بودند تا به صورت رسمی از فدراسیون جدا شود. اما چند روز پیش رأی دیوان عدالت اداری موضوع جدیدی در فدراسیون وزنه‌برداری را به وجود آورد. انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری تیرماه سال ۹۸ برگزار شد و علی مرادی با ۲۲ رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. پس از انتخابات حرف و حدیث‌هایی درباره قانونی بودن رای‌گیری مطرح شد چرا که به دلیل غیبت رئیس هیئت‌ آذربایجان شرقی، تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر بودند و طبق قانون لازم بود که فرد پیروز نصف به علاوه یک رای از آرای مجمع را به دست بیاورد. این مسئله مورد اعتراض دیگر نامزدهای پست ریاست فدراسیون وزنه‌برداری شد و آن‌ها معتقد بودند انتخابات باید به دور دوم کشیده می‌شد. همین مسئله باعث شد تا انوشیروانی یکی از نامزدهای پست ریاست به دیوان عدالت اداری شکایت کند و خواستار ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری شود. در نهایت با رأی دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در تیرماه ۹۸ ابطال شد.

در این رأی آمده است: "در برگزاری مجمع مورد اعتراض حدنصاب قانونی احراز نشده و مستند به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن ابطال انتخابات مجمع عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، حکم به ورود شکایت مطروج صادر و اعلام می‌گردد". این رای بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، طرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظرخواهی است. "

بیشتر بخوانید؛

کلاف سردرگم در ورزش ایران/ علی مرادی رئیس است یا بازنشسته؟!

واکنش وزیر به بازنشستگی علی مرادی/ او فعلاً به کارش ادامه می‌دهد!

دعوا بر سر صندلی آقای رئیس/ نایب‌رئیس مستعفی نرفته بازگشت!

بی‌اعتنایی آقای رئیس به حکم بازنشستگی و رأی دیوان عدالت اداری

حالا علاوه بر موضوع بازنشستگی که این روزها صحبت در مورد آن بسیار زیاد است؛ بحث رأی دیوان عدالت اداری و ابطال انتخابات وزنه‌برداری هم به میان آمده است که حجت را تمام کرده و علی مرادی باید از صندلی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری دل بکند.البته علاوه بر این، طبق دستور ریاست جمهوری به وزیر ورزش، حضور کارکنان رسمی این مجموعه در هیئت‌ها، فدراسیون ورزش ممنوع است بنابراین حضور علی مرادی به عنوان کارمند وزارت ورزش و جوانان در این فدراسیون هم ممنوع است. البته با تمام این تفاسیر علی مرادی همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. پرونده بازنشستگی او همچنان باز است؛ طبق رأی دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون ابطال شده و ریاست او در این فدراسیون ملغی است. طبق دستور ریاست جمهوری هم کارمندان وزارت ورزش نباید در فدراسیون‌ها و هیئت‌ها حضور داشته باشند که باز هم به جدایی او از فدراسیون وزنه‌برداری منجر می‌شود. مرادی همچنان از تمکین قانون دوری می‌کند و در فدراسیون وزنه‌برداری به فعالیت خود ادامه می‌دهد!

البته شنیده می‌شود این رئیس بازنشسته با دستور وزیر ورزش و جوانان حق امضای خود را پس گرفته و تا اطلاع ثانوی این حق امضا فعال است و امور جاری فدراسیون را پیگیری می‌کند. حالا سوال اینجاست فرض بر این که علی مرادی بازنشسته نیست و دستور صریح ریاست جمهوری مبنی بر عدم به کارگیری کارمندان وزارت ورزش در هیئت‌ها و فدراسیون‌های ورزشی هم فعلا اجرایی نمی‌شود، سرنوشت رأی دیوان عدالت اداری به کجا منجر می‌شود؟! این حکم قانونی است و راه گریزی هم ندارد و ادامه فعالیت علی مرادی دهن کجی به قانون کشور است.

با توجه به رأی بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در سال ۹۸ قانون حکم می‌کند علی مرادی در ۲۰ روز فرصتی که برای تجدید نظر به وزارت ورزش و جوانان داده شده است، فعالیتی انجام ندهد تا رأی نهایی صادر شود. اگر هم رأی به هر دلیلی در دادگاه تجدید نظر شکسته شود، فعالیت مرادی از سر گرفته می‌شود، هر چند که او بازنشسته است و نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. به هر حال وضعیت فدراسیون وزنه‌برداری این روزها پیچیده شده است؛ مرادی یکی از مدیران باسابقه ورزش کشور است و در شرایطی که قانون از هر طرف می‌گوید او باید از سمت خود کنار برود، بهتر است سابقه خود را بیش از این تخریب نکند و به ماندن اصرار نکند. البته شنیده می‌شود او تهدید کرده اگر از سمت خود کنار برود پای فدراسیون جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک را به این ماجرا باز می‌کند به این بهانه که دولت در امور فدراسیون‌ وزنه‌برداری دخالت می‌کند. به هر حال این روزها به پایان سال رسیده و قطعاً در شلوغی آخر سال کسی به شرایط وزنه‌برداری توجهی نمی‌کند، اما باید دید در سال جدید چه اتفاقاتی برای این رشته پرمدال می‌افتاد و آیا این حواشی و استخوان لای زخم همچنان برای وزنه‌برداری ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

انتهای پیام/۴۰۵۷/