![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
افزایش بازرسیها برای جلوگیری از تعدیل نیرو/ دستمزد کارگران عامل تورم نیست
![1](/c-files/2022/03/12/0/1054080.jpg)
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا حجت عبدالملکی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم در جمع خبرنگاران، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: آنچه در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد کارگران رخ داد، اتفاق بسیار خوب هم برای جامعه کار و تولید و هم برای کارفرمایان بود.خوشبختانه چندین گروه علمی و مشورتی در چند ماه گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی را همراهی کردند تا بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شود.
وی افزود: برخلاف این تصور که دولت بهصورت دستوری در این زمینه ورود میکند ، حداقل در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی میان جریانهای کارگری کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت میکردند. دستگاههای دیگری هم مثل مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: بر اساس قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای دو معیار صورت می گیرد: یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و تصمیمی که در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد چند ویژگی دارد، اول اینکه ما زودتر از همیشه به جمعبندی رسیدیم و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت جلسه دستمزد را امضا کردند نکته دوم این است که به رفاه کارگران توجه شد یعنی قدرت خرید جامعه کارگری ۹ درصد افزایش پیدا کرد و این مسأله نه تنها رفاه ایجاد میکند بلکه باعث تقویت کسب و کار در تولید می شود بنابر این باعث افزایش تقاضای موثر در جامعه و موجب رونق تولید می شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
عبدالملکی در عین حال درباره تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و برخی نگرانیها نسبت به ریزش نیروهای کار، گفت: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.
وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی،نرخ ارز، عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم زا دانست و گفت: خوشبختانه در دولت مردمی سیزدهم همه این موضوعات تحت رصد و کنترل و مدیریت است و نرخ ارز تقریبا به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته وزیر کار، اشراف دستگاههای متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.
عبدالملکی تصریح کرد: بازرسیها از واحدهای کار بهصورت مستمر افزایش مییابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزدها در ادوار مختلف بعد از انقلاب منجر به جهش تورم نشده است و لذا اگر همه بخشها اعم از بازار ارز، بازارهای پولی و مالی و مسأله سوداگری مدیریت شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه ای ایجاد نخواهد کرد.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به دستاوردهای برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه بخش کوچکی از زحمات و تلاشهای همکاران ما در وزارت کار در ۶ ماه گذشته بود که به ۲۱۴ دستاورد در چهار حوزه منجر شد.حوزه اول اشتغال مردم است که مسأله حل مشکل صدور مجوزها در این وزارتخانه و تسهیل فضای کسب و کار است؛ بهنحویکه مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تسهیل شد و صدور مجوز ۳۵۰ مورد بهطور آنی صورت گرفت و در باقی مجوزهای مشاغل خانگی و مجوزهای حوزه فنی و حرفهای بهصورت سه روزه صادر میشود. همچنین زیست بوم ملی اشتغال کار خود را آغاز کرد و اطلس طرحهای اشتغالزای کشور نیز رونمایی شد.
وی ادامه داد: حوزه دوم آتیه مردم است که مسأله نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است.بیماران خاص تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند و بعد از دهها سال در این دولت موضوع بیمه ناباروری برای زوجهای نابارور اجرا شد و پرداخت غرامت و حقوق ایام بارداری تامین اجتماعی که قبلاً بهصورت ۹ ماه یکبار بود در این دولت، ماهانه شد. همچنین اجرای بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه دار و بیمه دانشجویی را شاهد بودیم.
وزیر کار افزود: موضوع سوم، رفاه مردم که در جهت رفع فقر و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برداشتیم و حوزه چهارم، مدیریت اموال مردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی است و سه سامانه مهم سوت زنی، مدیربان و شفافیت مدیران را شامل میشود.
به گفته عبدالملکی، بیش از ۲۲۷ داروی جدید در مجموعه دارویی این وزارتخانه ساخته شده که ۳۵ مورد آن برای اولین بار در کشور بود و ظرفیت تولید در بخشهای مختلف افزایش جذب داشت بهنحوی که در پالایشگاه لاوان که ۵۵ درصد ظرفیت تولید بنزین بهعنوان یک کالای راهبردی افزایش پیدا کرد.
انتهای پیام
انتهای پیام/