اخذ تضامین معتبر مورد تأکید تیم مذاکرهکننده وین قرار گیرد/ تأکید بر اجرای قانون راهبردی مجلس
ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا درباره برنامههای مجلس برای اتخاذ تضمین مناسب از طرف غربیها در مذاکرات هستهای، اظهار کرد: مجلس مواضع خود را درباره موضوع مذاکرات در قالب تصمیمات و مصوبات اعلام میکند، در مجلس موضع فرد، یا افراد را نمیتوانیم مبنای عمل قرار دهیم.
وی گفت: مجلس مجموعهای است که با رأی اکثریت اعضا تصمیمگیری میکند، به همین خاطر باید یادآور شوم در موضوع مذاکرات، موضع مجلس تاکنون همان قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها است که چارچوب مذاکرات را روشن کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تیم مذاکرهکننده هم تبعیت از قوانین را به عنوان یک امر بسیار مهم سرلوحه اقدامات خود قرار داده است، کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیسجمهور بارها بر اجرای قانون راهبردی لغو تحریمها اشاره داشتند.
عزیزی تصریح کرد: در واقع اعتقاد مجلس این است که باید به واسطه بدعهدی و نقض عهدی که طرفهای مذاکره در گذشته نیز داشتهاند و هم احتمال بدعهدیشان در آینده نیز وجود دارد، گرفتن تضامین مطمئن و معتبر از جمله موضوعات مهم در مذاکرات آتی باشد؛ البته اخذ این تضامنین باید مورد تأکید تیم مذاکرهکننده در وین قرار گیرد.
عزیزی بیان کرد: به طور طبیعی باید به این توجه داشته باشیم که در هر مذاکرهای، باید حداکثر انتفاع اقتصادی را برای مردم ما به همراه داشته باشد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات متعددی که تاکنون با آقایان باقری و امیرعبدالهیان داشته، با توجه به تأکیدات همه اعضای جلسه به جمعبندی رسیده است که اجرای قانون راهبردی لغو تحریمها ملاک تیم مذاکرهکننده باشد، موضوع تضامین به عنوان یکی از خطوط قرمز مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: امیدواریم با قاطعیت و با اقتدار در ادامه موضوع اتخاذ تضمین از طرفهای مذاکرهکننده دنبال شود، به طور قطع باید در مذاکرات، این مسئله که رفع موانع تحریمی موجود که در راستای فروش نفت و ارتباطات بانکی است، به بهترین شکل انجام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: انشاءلله تیم مذاکرهکننده همچنان با انسجام به کار خود ادامه دهند، کمااینکه گزارشاتی که تاکنون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دریافت کرده، تأکید تیم مذاکرهکننده بر اتخاذ تصمین از طرفهای دیگر است تا خواسته به حق مردم ایران در موضوع اقتصادی و موضوعات مختلف مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/